تأجيل بدء العمل ببطاقة الدفع الخاصة بطالبي اللجوء في المانيا

تقرر في ألمانيا تأجيل العمل ببطاقة الدفع الخاصة بطالبي اللجوء في ألمانيا بسبب خلاف قانوني حول إجراءات منح العطاء لمزود الخدمة. من المتوقع أن يستمر هذا التأجيل لعدة أسابيع لحين الانتهاء من تدقيق إجراءات منح العطاء.

أفادت تقارير إعلامية متطابقة أن السلطات الألمانية قررت تأجيل بدء العمل ببطاقة الدفع الخاصة بطالبي اللجوء على مستوى البلاد. وأعزت التقارير سبب هذا التأجيل إلى نزاع قانوني حول منح العقد الخاص بمزود الخدمة، كما ذكرت صحيفة ميركشه ألغماينه تسايتونغ.

وذكرت الصحيفة اليوم الثلاثاء (16 يوليو/ تموز 2024) نقلاً عن مزود خدمات تكنولوجيا المعلومات Dataport الذي يتولى إجراءات العطاء، أن أحد مزودي الخدمة قدم استئنافاً للطعن في عملية تقديم العطاءات. ونقل موقع تاغسشاو الألماني عن متحدث باسم وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة والتكامل وحماية المستهلك في ولاية براندنبورغ قوله إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد بشأن مزود خدمة البطاقة.

وكان من المفترض أن تقرير منح العطاء لمزود الخدمة في 15 يوليو/ تموز الجاري. ومن المتوقع أن يستمر هذا التأجيل لعدة أسابيع لحين الانتهاء من إجراءات التدقيق في منح العطاء لمزود الخدمة من قبل غرفة المشتريات العامة في ولاية بادن فورتنبيرغ.

ويشارك في هذا النموذج 14 ولاية ألمانية تحادية. ويبقى من غير المعروف الموعد التي تعتزم فيه السلطات البدء في العمل ببطاقات الدفع هذه.

لكن بعض المناطق والبلديات سبقت الموعد المقرر وبدأت سلفاً بالعمل في بطاقة الدفع للاجئين وفق نظامها الخاص، ومنها منطقة ميركش-أودرلاند التي قدمت نظامها الخاص للعمل ببطاقة الدفع الخاصة بطالبي اللجوء في مايو/ أيار الماضي. يُذكر أن المقاطعات والمدن في ولاية براندنبورغ اتفقت على البدء بالعمل بهذه البطاقة بحلول الخريف.

يُذكر أن هذه البطاقة تتيح لطالبي اللجوء البالغين في ميركش-أودرلاند الحصول على 50 يورو نقداً شهرياً. وفي هذا السياق قال فريدمان هانكه، عضو المجلس المحلي لمنطقة ماركيش-أودرلاند إن “البطاقة تعمل بشكل جيد”.

ويمكن لطالبي اللجوء استخدام البطاقة الجديدة لدفع ثمن السلع والخدمات اليومية مثل الطعام. وتهدف البطاقة كبديل للنقود، من بين أمور أخرى، إلى منع المهاجرين من تحويل الأموال للمهربين أو العائلة أو حويل الأموال إلى الأصدقاء في الخارج.

لكن هذه البطاقة الجديدة ما تزال تثير الكثير من الانتقادات التي تقول إنه من غير ممكن الدفع بها في كل مكان، على سبيل المثال في كثير من الأسواق والمتاجر الصغيرة.