عائلة لاجئة تفوز بدعوى “ضد بطاقة الدفع المخصصة للاجئين” في هامبورغ

في 24 تموز/يوليو 2024، ولأول مرة، فازت عائلة لاجئة في دعوى قضائية رفعتها ضد بطاقة الدفع الجديدة لطالبي اللجوء في هامبورغ، حيث اعتبرت المحكمة الاجتماعية في المدينة أن القيود النقدية الشاملة على البطاقة غير قانونية.

ونقلت صحيفة Kölnische Rundschau عن جمعية حقوق الحرية ومنظمة بروأزول اللتان أعلنتا الخبر، قولهما إن المحكمة انتقدت تحديد السعر الثابت للمبلغ النقدي بـ 50 يورو شهريًا للشخص الواحد، دون أن تلعب الظروف الشخصية أو المحلية للاجئين دورًا في احتساب الاحتياجات، وأضافت المحكمة أنه يجب على سلطات الهجرة فحص الحالة الفردية قبل تحديد المبلغ النقدي المخصص لكل لاجئ.

إذ كانت عائلة مكونة من شخصين بالغين وطفل واحد تعيش في مركز استقبال أولي في هامبورغ قد رفعت دعوى قضائية ضد استخدام البطاقة، فمنحتهم المحكمة إمكانية سحب نحو 270 يورو نقدًا، بينما لعبت حقيقة أن الأم حامل بطفل ثانٍ دورًا في الحصول على الحكم، لكن رغم ذلك، لم تتحدث المحكمة ضد استخدام بطاقات الدفع من حيث المبدأ.

المتحدثة باسم ProAsyl قالت إن القرار يظهر الجنون البيروقراطي الذي ينتظر البلديات التي ترغب في تقديم بطاقة الدفع. “يجب أن تفكر ثلاث مرات فيما إذا كان بإمكانك حقًا تحمل هذا العبء الإضافي على إدارتك”.

احتجاج بالقانون

في شباط/فبراير الماضي، وباستثناء ولايتي بافاريا وميكلنبورغ-فوربومرن، وافقت الولايات الألمانية جميعها على التقديم الموحد لبطاقة الدفع، بينما كانت هامبورغ أول ولاية اتحادية تقدم بطاقة دفع يحصل عليها طالبو اللجوء بدلاً من النقود، حيث يقوم مكتب الهجرة بتحويل 185 يورو لكل شخص بالغ شهريًا إلى بطاقة فيزا الائتمانية، وبعدها يمكن سحب 50 يورو نقدًا من هذا المبلغ، كما يمكن استخدام البطاقة في أي مكان يتم فيه قبول الدفع بالبطاقة، وليس للتحويلات أو في التداول عبر الإنترنت، وذلك بهدف منع تدفق الأموال إلى الخارج.

ونظرًا لهذا الإجراء قامت منظمة Pro Asyl وجمعية حقوق الحرية برفع عدد من الدعاوى القضائية، بهدف وقف إدخال بطاقات الدفع في الولايات الفيدرالية الألمانية، فبنظر هاتين الجمعيتين فإن هذه البطاقة “تنتهك الحقوق الأساسية للاجئين”.

وقالت متحدثة باسم Pro Asyl: “إن بطاقة الدفع في هامبورغ تجعل الحياة اليومية أكثر صعوبة بكثير بالنسبة للمتضررين، لا يمكن إجراء عمليات شراء رخيصة عبر الإنترنت أو عمليات شراء خاصة للسلع المستعملة باستخدام بطاقة الدفع، كما لا يمكن إبرام عقد هاتف خلوي أو التسجيل في نادٍ رياضي”.

القرار ليس عامًا

المتحدثة باسم المحكمة أكدت أن السلطة الاجتماعية المسؤولة عن البطاقة يجب أن تأخذ في الاعتبار الظروف المعيشية الشخصية لمقدم الطلب، والحدود القصوى الصارمة لن تجعل ذلك ممكنا.

وبينما يحق للسلطات في ولاية هامبورغ استئناف الحكم، أكدت المتحدثة باسم المحكمة لوكالة DPA أن بطاقة الدفع نفسها ليست محل اعتراض، وليست غير جديرة بالاهتمام وهي تتوافق أيضًا مع الاتجاه الاجتماعي المتمثل في الدفع بالبطاقة في كل مكان، منوهةً إلى أن “هذه رسالة مهمة للغاية”.

وبحسب المتحدثة باسم المحكمة أيضًا فإن القرار قد لا يعمم على جميع اللاجئين، وقد يتم دراسة كل حالة بطريقة منفردة، نافيةً توقعها بأن يكون لهذا “القرار الفردي” أي تأثير على الولايات أو القضايا الفيدرالية الأخرى. خاصةً وأن القرار ليس نهائيًا بعد.

وكان نظام الدفع بالبطاقة قد تم اعتماده في ألمانيا، بهدف منع المهاجرين من تحويل الأموال إلى المهربين أو العائلة والأصدقاء في الخارج.