“هيومن رايتس ووتش” تدعو الحكومة السورية لحفظ أدلة الجرائم المرتكبة بحق المعتقلين

طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحكومة السورية الانتقالية باتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على الأدلة والوثائق المتعلقة بالمعتقلين الذين كانوا ضحايا الإخفاء القسري في سجون النظام السابق.

وأوضحت المنظمة أن عشرات الآلاف من السوريين تعرضوا للإخفاء القسري على أيدي أجهزة الأمن والمخابرات التابعة للنظام المخلوع، مؤكدة أن من حق عائلات هؤلاء المختفين معرفة الحقيقة حول مصير أحبائهم.

حفظ الأدلة: خطوة نحو العدالة

وشددت “هيومن رايتس ووتش” على أهمية صون الأدلة التي توثق الجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت في عهد النظام السابق. واعتبرت أن هذه الخطوة تُعد أساسية لبناء الثقة بين الحكومة الانتقالية والشعب السوري، فضلاً عن كونها ركيزة للعدالة والمحاسبة المستقبلية.

خلال زيارة قامت بها إلى دمشق يومي 11 و12 ديسمبر/كانون الأول الماضي، دعت المنظمة إلى جمع الأدلة وحفظها، بما يشمل:

• المواقع التي تحتوي على مقابر جماعية.
• السجلات الرسمية.
• الأرشيفات الحكومية.

وأشارت إلى أن هذه المواد ستكون حاسمة في أي محاكمات جنائية أو إجراءات قانونية مقبلة، لضمان تحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم.

الخطوات المقبلة تتطلب التزاماً حقيقياً من الحكومة الانتقالية لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، كجزء من عملية بناء سوريا جديدة قائمة على العدالة والشفافية.