محافظ حمص : نعيد بناء ما دمّره النظام السابق.. والعمل بدأ في كل الاتجاهات

في أول ظهور إعلامي له، كشف محافظ حمص الدكتور عبد الرحمن الأعمى عن ملامح خطة شاملة لإعادة إعمار المحافظة ومعالجة التحديات الأمنية والخدمية والاقتصادية، مؤكدًا أن حمص بدأت التحوّل الفعلي منذ لحظة “التحرير”، وأن ما تشهده المدينة اليوم ليس سوى بداية مسار طويل لاستعادة مكانتها ومحو آثار عقود من الإهمال والدمار.

وأوضح الأعمى، في مقابلة مع تلفزيون سوريا، أن التركيز الأولي كان على ضبط الواقع الأمني الذي شهد تحسناً ملحوظاً من خلال رصد دقيق لـ69 نوعاً من الجرائم وتنسيق مشترك بين الجهات الأمنية، بالتوازي مع ضبط الأداء الخدمي والانطلاق بمسارات دعم اقتصادي ومجتمعي. كما لفت إلى أن حالة الاستقرار الأمني الحالية “مقبولة إلى جيدة”، وستتحسن أكثر بعد دمج الأجهزة الأمنية والشرطية ضمن هيكلية جديدة وضعتها وزارة الداخلية، بهدف إنهاء التجاوزات وضمان الشفافية، من خلال تجهيز سيارات الشرطة بكاميرات ورصد حوادث العناصر ميدانياً.

المحافظ لم يتجنب الحديث عن التركة الثقيلة التي ورثتها المحافظة، مشيراً إلى أن ثلث التجمعات العمرانية في حمص مدمّرة كلياً أو جزئياً، بما فيها مناطق كبرى مثل تدمر، مهين، القريتين، والقصير. وكشف أن نسبة الدمار في بعض الأحياء تجاوزت 80%، وأن إعادة الإعمار لن تكون مجرد ترميم عمراني، بل رؤية مستقبلية متكاملة، ترتكز على مخططات توجيهية طويلة الأمد بالشراكة مع مؤسسات دولية، بينها جامعة فينيسيا الإيطالية.

الأعمى شدد على أن الرؤية الجديدة لإعمار حمص قُدّمت بالفعل إلى رئاسة الجمهورية، وتتوزع على مشاريع إسعافية لتوفير مساكن بديلة، وأخرى استراتيجية تشمل إعادة تخطيط كامل للمدينة والريف، على قاعدة احترام الهوية الثقافية والبصرية لكل منطقة، وهو ما قال إن “النظام السابق حاول محوه عمداً”.

وفي الجانب الاقتصادي، أشار المحافظ إلى أن الواقع الاستثماري ما يزال طارداً، بسبب قوانين قديمة وبيئة غير ناضجة، إلا أن جهوداً تشريعية تُبذل حالياً لتحسين مناخ الاستثمار العقاري والصناعي. وأضاف أن المدينة الصناعية في حمص استقطبت 90 مشروعاً جديداً، ما يوفّر آلاف فرص العمل، في وقت تعيش فيه المدينة حركة نشطة في أعمال الترميم والتأهيل.

وفيما يخص أزمة السكن والإيجارات، كشف الأعمى عن خطط لتفعيل مشاريع تداخل عمراني وإنشاء مناطق توسع سكني قرب الأحياء والريف، إلى جانب دراسة فرض سقوف تأجيرية على بعض الأحياء بالتعاون مع لجان الأحياء، بشرط وجود آلية واقعية للتنفيذ. أما بخصوص عودة المهجّرين، فقد أكد أن المحافظة تشرف على تأمين عودة تدريجية لمن لديهم مساكن قائمة، بدعم من المجتمع المحلي.

وتطرّق المحافظ إلى الوضع الخدمي، حيث أقر بأن المدينة تعاني من شبكة كهرباء ومياه قديمة، يتم العمل على تأهيلها عبر مشاريع إسعافية متزامنة، تشمل صيانة خطوط التوتر المتوسط، وتجديد الآبار، وتوفير خدمات النظافة والمواصلات، إلى جانب ترميم الحدائق والمساحات الخضراء.

الأعمى أكد في ختام اللقاء أن العمل في حمص يجري على ثلاثة مستويات: معالجة فورية للمشاكل اليومية، إطلاق مشاريع متوسطة الأجل لتحسين المرافق والخدمات، والتحضير لمخطط توجيهي سيعيد تشكيل المدينة خلال العقود المقبلة، بما يراعي تطلعات السكان والخصوصيات المحلية، ويمنح حمص موقعها المستحق في مستقبل سوريا.

متابعة مصدر