البنتاغون يخصص 130 مليون دولار لدعم قسد وجيش سوريا الحرة في موازنة 2026

كشفت وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن موازنة عام 2026 تتضمن تخصيص 130 مليون دولار لدعم ميليشيا “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) و”جيش سوريا الحرة“، في إطار برنامج “صندوق تدريب وتجهيز الشركاء” (CTEF) التابع لوزارة الدفاع الأميركية، والمخصص لمكافحة تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش).

ويهدف التمويل إلى تعزيز قدرات “الشركاء المحليين الموثوقين” على تنفيذ عمليات ميدانية ضد فلول التنظيم، ومنع ظهوره مجدداً، إضافة إلى ضمان استمرار احتجاز مقاتليه في سجون شمال شرقي سوريا “بطريقة آمنة وإنسانية”، بحسب ما ورد في الوثيقة المنشورة عبر مكتب محاسب البنتاغون (CTEF J-Book).

مهام التمويل: احتجاز وتدريب وتعزيز أمن المخيمات

وتتوزع مخصصات التمويل على جملة من المهام، من أبرزها:

• تدريب وتجهيز عناصر قسد وجيش سوريا الحرة،

• تحسين أوضاع مراكز الاحتجاز المخصصة لعناصر داعش،

• تعزيز أمن محيط مخيم الهول الذي يضم آلاف النساء والأطفال المرتبطين بالتنظيم،

• دعم العمليات في شمال شرق وجنوب شرق سوريا،

• تأمين قاعدة التنف وحماية القوات الأميركية المتمركزة فيها.

ويأتي هذا التمويل في إطار استمرار المهمة الأميركية ضمن التحالف الدولي ضد داعش، والذي تقوده واشنطن منذ عام 2014.

وبحسب التقرير ذاته، فإن المبلغ المخصص لعام 2026 يُعد أقل بنحو 17 مليون دولار من موازنة عام 2025 التي بلغت 147 مليون دولار، ويُعزى هذا التراجع إلى انتهاء مشاريع ترميم وتحديث مرافق الاحتجاز التي تم تمويلها خلال العامين الماضيين.

جدل مستمر حول قسد وملف الموارد

ورغم التصنيف الأميركي لقسد كشريك رئيسي في الحرب ضد داعش، تواجه هذه الميليشيا انتقادات حادة من جهات سورية معارضة، تتهمها بفرض سيطرة أحادية على شمال شرق البلاد، وبـاستغلال الموارد الطبيعية، ولا سيما النفط السوري، وبيعه إلى أطراف خارجية ضمن ترتيبات تجارية مشبوهة، يرى البعض أنها تمثل شكلاً من أشكال النهب المستمر منذ أعوام.

كما تتصاعد المخاوف من أن يؤدي الدعم العسكري والمالي المستمر لقسد إلى تعميق الانقسام الداخلي السوري، وسط مطالبات بإنهاء التمييز القائم في مناطق سيطرتها، ووضع الموارد الوطنية تحت إشراف جهة شرعية تمثل جميع السوريين.