حصيلة دامية في السويداء : 558 قتيلاً في أسبوع .. وحقوقيون يحذرون من “تهجير قسري” غامض

في ظل تصعيد هو الأعنف منذ سنوات، دقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ناقوس الخطر إزاء الأوضاع الكارثية في محافظة السويداء، كاشفة عن مقتل ما لا يقل عن 558 شخصاً خلال أسبوع واحد فقط، ومحذرة في الوقت ذاته من تداعيات اتفاق “غامض” لإجلاء عائلات العشائر من المنطقة.

طالب مدير الشبكة، فضل عبد الغني، الحكومة السورية بالكشف الفوري عن تفاصيل اتفاق إجلاء العائلات، معتبراً أن الغموض المحيط به يثير مخاوف جدية من أن يتحول إلى عملية “تهجير قسري” ممنهجة.

وفي تصريح لموقع “تلفزيون سوريا”، شدد عبد الغني على أن شرعية الإجلاء مرهونة بضمانات العودة. وقال: “إذا تم الإجلاء باتجاه واحد دون ضمانات للعودة، فإن ما يجري يُعد تهجيرًا قسريًا يخالف القانون الدولي”. وأكد أن هذه العائلات ليست عابرة، بل هي جزء لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي للمنطقة، ولها جذور وممتلكات، مما يستدعي حماية حقوقها بشكل كامل.

ودعت الشبكة إلى نشر نص الاتفاق على الملأ، وتحميل كافة الأطراف المتنازعة مسؤولية ضمان أمن وسلامة المهجرين وتوفير الدعم الإنساني لهم.

بالتوازي مع المخاوف الحقوقية، كشفت الشبكة عن حصيلة صادمة للعنف الذي اجتاح المحافظة بين 13 و20 يوليو 2025. ووثقت مقتل 558 شخصاً، بينهم 17 سيدة و11 طفلاً، بالإضافة إلى 6 من الكوادر الطبية واثنين من الإعلاميين. كما سجلت إصابة أكثر من 783 شخصاً بجروح متفاوتة.

وأوضحت الشبكة أن هذه الأرقام تشمل ضحايا مدنيين، ومقاتلين من فصائل محلية وعشائرية، وعناصر من قوات الأمن والجيش، سقطوا جراء الاشتباكات والقصف المتبادل والغارات الجوية التي طالت المنطقة.

في بيانها، ناشدت الشبكة السورية جميع الأطراف المتصارعة في السويداء الالتزام الفوري بقواعد القانون الدولي الإنساني ووقف إطلاق النار. ودعت إلى:

وأكدت الشبكة أن التصعيد الأخير يهدد بفتح جراح جديدة في جسد سوريا، ويفرض على جميع الجهات الفاعلة تحركاً عاجلاً لاحتواء الأزمة ومنع تكرار المآسي.