الشرطة الألمانية تداهم منزل عائلة سورية “إجرامية” في شتوتغارت: 150 جريمة وتهديدات للضباط

دهمت الشرطة الألمانية، صباح الجمعة، منزل عائلة سورية معروفة بسجلها الإجرامي في مدينة شتوتغارت بولاية بادن فورتمبيرغ. تأتي هذه المداهمة في إطار تحقيقات تتعلق بجرائم عنف واحتيال على نظام المساعدات الاجتماعية، ما يسلط الضوء مجددًا على التحديات التي تواجه السلطات الألمانية مع بعض العائلات الإجرامية المنظمة.

ذكرت قناة (SWR) أن “قوات خاصة من الشرطة نفذت مداهمة لأحد المنازل السكنية في حي تسوفنهاوزن بمدينة شتوتغارت، حيث استخدم الضباط عبوات تفجير لاقتحام المنزل”. وأشارت القناة إلى أن “هذه العملية الواسعة تأتي في سياق تحقيقات تطال عائلة سورية كبيرة معروفة للشرطة”.

ووفقًا لمتحدث باسم الشرطة، فإن خلفية العملية تعود إلى تحقيقات تطال أحد أفراد العائلة، وهو فتى يبلغ من العمر 15 عامًا يُشتبه في مشاركته بواقعة اعتداء جسدي في منتصف يونيو الماضي. وقد عثرت الشرطة على مقطع مصور للجريمة بهاتفه المحمول الذي تمت مصادرته. وأوضح المتحدث أن “المحققين كانوا يبحثون أيضًا عن أدلة على تلاعب بمخصصات الرعاية الاجتماعية من قبل رجل يبلغ من العمر 44 عامًا، حيث يُشتبه في تلقيه مساعدات اجتماعية دون أن يكون بحاجة فعلية لها”.

مقاومة وتهديدات للشرطة وسجل إجرامي حافل

وأضاف المتحدث أنه “خلال عمليات التفتيش، تعرض عناصر الشرطة لتهديدات بالعنف من قبل بعض أفراد العائلة، كما قاومت إحدى النساء الموجودات في المنزل عناصر الشرطة”. وأثناء التفتيش، كان في المنزل عدد من أفراد العائلة من الرجال والنساء، بالإضافة إلى أطفال.

تثير هذه العائلة قلق الشرطة والقضاء منذ فترة طويلة، حيث سُجل ضدها أكثر من 150 شكوى واتهامًا وحتى إدانات. ووفقًا لوكالة الأنباء الألمانية، فإن “جميع أفراد الأسرة يحملون الجنسية السورية، وقد وصلوا إلى ألمانيا بين عامي 2015 و2020، ويحظون بوضع لاجئ أو حماية فرعية”. وتتكون العائلة من 13 فردًا، يقبع ستة منهم حاليًا في السجن. ووفقًا لوزارة الداخلية، فإن “العائلة تضم، إلى جانب الأب المعروف أيضًا للشرطة، زوجتين على قيد الحياة، بالإضافة إلى ما لا يقل عن عشرة إخوة وأخوات، ويُقال إن الأب وتسعة من أصل عشرة أشقاء معروفون لدى الشرطة كأصحاب سوابق إجرامية”.

جدل حول الترحيل وفشل التعامل مع “عائلات الجرائم المنظمة”

ترى السلطات المحلية أن التعامل مع هذه العائلة زعزع الإحساس بالأمن في شتوتغارت، وقد وُجهت اتهامات بأن “جهاز الدولة يقف عاجزًا أمام مثل هذه العائلة، وأن السلطات فشلت في التعامل معهم”. ولهذا السبب أصبحت السجلات الطويلة للشرطة مع هذه العائلة موضوعًا يشغل حتى حكومة الولاية.

وفي نهاية يونيو، حُكم على ثلاثة من أبناء العائلة بالسجن لعدة سنوات من قبل محكمة شتوتغارت الإقليمية، بسبب هجوم بسكين وسط مدينة شتوتغارت، وقد نوقشت قضيتهم أيضًا في برلمان ولاية بادن-فورتمبيرغ. كما تورط أفراد آخرون من العائلة في أعمال عنف وقعت في محيط ساحة “مايلاندر بلاتس” في شتوتغارت.

كان الهجوم بالسكين أحدث صدى إعلاميًا كبيرًا وجدلاً واسعًا استغله بعض السياسيين في إعادة إشعال النقاش حول عمليات الترحيل، وفتح من جديد باب النقاشات الدائرة مؤخرًا بشأن ترحيل المجرمين والأشخاص الخطيرين إلى بلدان مثل سوريا وأفغانستان. وبحسب وزارة العدل في الولاية، فإن ترحيل أفراد العائلة المجرمين فشل حتى الآن بسبب حقوق الإقامة الحالية ومنع الترحيل. بالإضافة إلى ذلك، فإن عمليات الترحيل إلى سوريا لم تكن ممكنة فعليًا في السنوات الأخيرة، ومع ذلك، تخطط الحكومة الألمانية الجديدة لتغيير هذا الوضع.

؟

مصدر