ليست مجرد أزمة سياسية : هل يتستر فريق “بحث التضامن” على أدلة في جريمة مروعة؟
الوصاية على الدماء: كيف تحول ملف مجزرة التضامن إلى ساحة لتصفية الحسابات؟
تصاعدت الأصوات المطالبة بضرورة تحويل التعامل مع فريق “بحث التضامن” من مجرد شأن صحفي أو أخلاقي إلى قضية قانونية.
ودعا حقوقيون الدولة السورية، عبر مؤسساتها القضائية، إلى فتح تحقيق رسمي لمساءلة الفريق حول أسباب حجب المعلومات، ومخاطبة الجهات الدولية الممولة له لمعرفة ما إذا كانت على علم بسياسة التستر على الأدلة.
القضية لم تعد تتعلق فقط بلقاء دبلوماسي، بل بمسار العدالة لضحايا مجزرة التضامن، الذين لا يزالون ينتظرون الكشف عن الحقيقة كاملة، لا أن تُدفن مرة برصاص القتلة، ومرة أخرى بصمت الباحثين.
أثار لقاء جمع الباحث أور أنغور، أحد المشاركين في التحقيق حول مجزرة حي التضامن، بوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، عاصفة من الجدل، بلغت ذروتها بإصدار فريق “بحث التضامن” بيانًا رسميًا يتبرأ فيه من اللقاء ويهاجم الدولة السورية الجديدة.
في بيان وقعه أنصار شحود، ودمر سليمان، وحازم العبدالله، ومهند أبو الحسن، نأى الفريق بنفسه عن زميلهم، مؤكدًا أن أنغور حضر اللقاء “بصفته الشخصية دون أي تنسيق” معهم. ورفض الفريق “استخدام البحث لتبرير أو إضفاء شرعية على أي تعاون مع سلطة ترتكب العنف الممنهج ضد المدنيين”، في إشارة إلى الأحداث الأخيرة في الساحل والسويداء.
احتكار الملف والتعتيم على الضحايا
في المقابل، أثار هذا البيان ردود فعل غاضبة من حقوقيين ونشطاء، اعتبروا أنه يكشف عن “خلط خطير بين الموقف السياسي الشخصي والمسؤولية الحقوقية العامة”. واتهم المنتقدون الفريق بمحاولة الاستحواذ على ملف مجزرة التضامن ومنح نفسه وصاية حصرية على واحدة من أفظع جرائم نظام الأسد، متجاهلاً دور الدولة الجديدة ومقصيًا أهالي الضحايا عن المشهد.
وتتركز الانتقادات الموجهة للفريق حول نقاط محددة:
؟
مصدر
