بعد قرار وقف الاستيراد.. أسعار السيارات في سوريا ترتفع 60% والسوق في حالة فوضى

دمشق، سوريا – شهد سوق السيارات في سوريا ارتفاعًا حادًا في الأسعار خلال الشهر الماضي، وذلك عقب القرار الحكومي المفاجئ بوقف استيراد السيارات المستعملة والكهربائية، مما أدى إلى إعادة ترتيب فوضوية للسوق بعد فترة وجيزة من الانخفاض الكبير الذي كان قد تجاوز 70%.

وفقًا لمواقع اقتصادية متطابقة، ارتفعت أسعار السيارات المستعملة بنسبة تقارب 60%، لتعود إلى مستويات مرتفعة من جديد. ورصدت الأسواق الأسعار التالية لبعض الطرازات الشائعة:

رغم توقف مراكز تسجيل المركبات في دوائر النقل عن العمل، لم تتوقف عمليات البيع والشراء. وتتم الصفقات حاليًا عبر وكالات قانونية وعقود بيع غير رسمية، مما يسمح بانتقال حيازة السيارة دون تعديل قيودها الرسمية في دوائر الدولة. ويثير هذا الوضع مخاوف جدية من انتشار عمليات الغش والاحتيال، ويعرض المشترين لمخاطر قانونية كبيرة في المستقبل.

يواجه قطاع السيارات مشكلات تنظيمية معقدة، أبرزها:

قبل قرار وقف الاستيراد، شهدت السوق السورية دخول أربعة أنواع من السيارات الكهربائية بسعر يناهز 24 ألف دولار، مع قدرة على قطع مسافة تصل إلى 500 كم للشحنة الواحدة.

وفي ظل الغلاء العام، طرحت بعض الشركات عروض تقسيط (تبدأ بدفعة أولى 2,000 دولار وقسط شهري 200 دولار)، مع ملاحظة إقبال متزايد من المستهلكين على السيارات الصغيرة والأقل استهلاكًا للوقود بهدف خفض تكاليف التشغيل والصيانة.

وتشير هذه التطورات إلى أن سوق السيارات في سوريا يعيش حالة من إعادة التموضع القسري، محاصرًا بين القدرة الشرائية المتدهورة للمواطنين وغياب أي استقرار تشريعي أو تنظيمي طويل الأمد.