الشبكة السورية: 181 ألف شخص ما زالوا معتقلين أو مختفين قسرياً منذ 2011

في تقريرها السنوي الرابع عشر الذي صدر بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان (SNHR) أن ما لا يقل عن 181,312 شخصاً، بينهم أكثر من 5,300 طفل و9,200 سيدة، لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري في سوريا منذ مارس 2011.

وأكد التقرير أن هذه النسخة تكتسب أهمية خاصة بعد سقوط نظام بشار الأسد، حيث كشف إخلاء السجون عن “مأساة كبرى”، إذ خرجت أعداد محدودة من المعتقلين أحياء، بينما بقي مصير عشرات الآلاف مجهولاً، ليتحولوا رسمياً إلى فئة المختفين قسرياً.

وفقاً لقاعدة بيانات الشبكة، فإن نظام بشار الأسد السابق يتحمل المسؤولية عن الغالبية العظمى من هذه الجرائم، حيث ارتكبت أجهزته الأمنية نحو 90% من إجمالي حالات الاختفاء القسري الموثقة. وأشار التقرير إلى أن هذه الممارسة كانت “منهجية ومخططاً لها” بهدف ترهيب المجتمع ومعاقبته جماعياً.

أشادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بإنشاء “الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية” و”الهيئة الوطنية للمفقودين” في مايو 2025، معتبرة إياهما خطوة قانونية مهمة. لكنها شددت على أن نجاحهما مرهون بضمان استقلاليتهما الفعلية، وقدرتهما على الوصول الكامل للمعلومات، وإشراك الضحايا والمجتمع المدني في عملهما.

وخلص التقرير إلى مجموعة من الاستنتاجات القانونية، مؤكداً أن الاختفاء القسري جريمة مستمرة بموجب القانون الدولي، وقد ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية، وأن أي محاولة لتجاهل المساءلة ستقوض مسار العدالة الانتقالية في سوريا.

ودعت الشبكة إلى ضرورة اعتماد مقاربة شاملة للعدالة تضمن كشف الحقيقة، ومساءلة المسؤولين، وتقديم التعويضات للضحايا، وضمان عدم تكرار هذه الجرائم المروعة.