تحقيق يكشف : محافظة حلب توقع اتفاقية بـ 10 ملايين دولار مع منظمة “وهمية” يديرها مدان بالاحتيال

كشف تحقيق صحفي أجرته منصة “تأكد” المتخصصة في تقصي الحقائق، عن فضيحة مدوية تتعلق باتفاقية وقعتها محافظة حلب بقيمة 10 ملايين دولار، حيث تبين أن الطرف الآخر في الاتفاقية، وهي منظمة ادعت أنها دولية، هي كيان “وهمي” لا وجود له على أرض الواقع.

وكانت الصفحة الرسمية لمحافظة حلب قد أعلنت عن توقيع مذكرة تفاهم مع ما يسمى بـ”المنظمة الدولية لحقوق الإنسان وشؤون اللاجئين” (IOHR)، بهدف دعم مشاريع البنية التحتية وصيانة الطرق في المحافظة.

أظهر التحقيق أن المنظمة، التي زعمت أنها مرخصة في الولايات المتحدة وتعمل تحت مظلة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، ليس لها أي سجل رسمي.

وعمليات البحث في قواعد البيانات الحكومية الأمريكية، مثل مصلحة الضرائب (IRS) ومنصات الرقابة على الجمعيات الخيرية، أثبتت عدم وجود أي كيان مسجل بهذا الاسم.

لم تقتصر الشكوك على المنظمة، بل امتدت إلى ممثليها:

عزز التحقيق شكوكه من خلال فحص الواجهة الرقمية للمنظمة، حيث وجد أن موقعها الإلكتروني يفتقر للمحتوى الحقيقي، ويستخدم صوراً عشوائية ومضللة، بالإضافة إلى رقم هاتف افتراضي مصنف على أنه “عالي المخاطر”، مما يؤكد أنها مجرد واجهة لعملية احتيال محتملة.

ويطرح هذا الكشف تساؤلات خطيرة حول آليات التدقيق والتحقق التي تتبعها المؤسسات الرسمية قبل توقيع اتفاقيات بملايين الدولارات، خاصة تلك المخصصة لمشاريع حيوية تهدف لخدمة المواطنين.