دمشق تطالب بيروت بتسليم جميع الموقوفين السوريين وتضع “موقوفي الرأي” على رأس الأولويات

بيروت، دمشق – مصدر : دخل ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية مرحلة جديدة من الحراك القضائي-الأمني المكثف بين البلدين، حيث كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل زيارة وفد لبناني رفيع المستوى إلى دمشق، والتي جاءت بعد زيارة مماثلة لوفد سوري إلى بيروت الأسبوع الماضي.
ووفقًا للمعلومات، فإن الجانب السوري وضع على طاولة البحث طلبًا واضحًا بتسليم جميع الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، والذين يتجاوز عددهم 2600 موقوف، دون أي استثناء.
تفاصيل المطالب السورية
خلال الاجتماع، قدم الوفد السوري مجموعة من المطالب المحددة، أبرزها:
  1. تسليم جميع الموقوفين: طالبت دمشق بتسليم كافة السجناء السوريين، مع طلب الاطلاع الكامل على ملفاتهم القضائية، والتهم الموجهة إليهم، والأحكام الصادرة بحقهم.
  2. التركيز على “موقوفي الرأي”: أولى الجانب السوري اهتمامًا خاصًا بالإفراج عن الموقوفين الذين تم اعتقالهم بسبب معارضتهم لنظام بشار الأسد السابق، والذين أطلقت عليهم دمشق تسمية “موقوفي الرأي”، وذكرت بالتحديد الموقوفين بتهم الانتماء لـ”جبهة النصرة” (هيئة تحرير الشام حاليًا).
  3. قضايا فردية محددة: أثار الوفد السوري قضايا لثلاثة موقوفين محددين، مشيرًا إلى أن أحدهم تعرض لبتر أصابع يده أثناء التحقيق، وآخر لا يزال موقوفًا رغم انتهاء مدة محكوميته، وثالث تعرض لتعذيب شديد.
الموقف اللبناني والرد السوري
من جهته، أكد الوفد اللبناني التزامه بتطبيق القوانين، نافيًا وجود أي سجين سوري أتم فترة محكوميته ولا يزال في السجن، ومشددًا على حرص لبنان على تخفيف الاكتظاظ في سجونه.
وفيما يتعلق بموقوفي “جبهة النصرة”، أوضح الجانب اللبناني أن معظمهم ثبت تورطهم في القتال ضد الجيش اللبناني بين عامي 2014 و2017، وبالتالي لا يمكن تسليمهم قبل إتمام محكوميتهم.
وجاء الرد السوري على هذه النقطة حاسمًا، حيث نقلت المصادر أن الوفد السوري قال: “كل من ثبت تورطه في القتال ضد الجيش اللبناني، كأنما ثبت قتاله ضد الجيش السوري، ولن نطالب بتسليمه؛ بل نريد السجناء السياسيين الذين جاهروا بمعارضتهم لبشار الأسد وحكم البعث”.
لحل الملف، اقترحت دمشق أربعة مسارات ممكنة:
  • تفعيل المعاهدات القضائية والأمنية الموقعة سابقًا.
  • إبرام اتفاقيات جديدة وسريعة.
  • إصدار قانون عفو جديد من قبل مجلس النواب اللبناني.
  • إبرام اتفاق مباشر بين وزيري العدل في البلدين لتسريع الحل.
واتفق الجانبان على عقد اجتماع جديد بعد شهر لمتابعة النقاشات، في خطوة تعكس جدية الطرفين في معالجة هذا الملف الحساس عبر القنوات المؤسساتية الرسمية، وتأسيس علاقة “من دولة إلى دولة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى