“عصابة الثمانينيين”.. متقاعدون فرنسيون يحاكمون لمساعدتهم آخرين على “اختيار الموت”

باريس – خاص : في محاكمة رمزية قد تعيد فتح النقاش حول “الحق في الموت” بفرنسا، يمثل 11 متقاعداً، تتراوح أعمارهم بين 75 و82 عاماً، أمام المحكمة القضائية في باريس ابتداءً من اليوم الاثنين. هؤلاء النشطاء، الذين وصفتهم صحيفة “لو باريزيان” بـ”عصابة الثمانينيين”، ليسوا مجرمين عاديين، بل هم أعضاء في جمعية “الحرية المطلقة” (Ultime Liberté) التي تناضل من أجل تقنين الموت الرحيم والانتحار بمساعدة طبية.

رغم أن سجلاتهم الجنائية كانت بيضاء حتى الآن، يواجه هؤلاء المتقاعدون، ومن بينهم معلمون ومهندسون وأساتذة سابقون، تهماً خطيرة تصل إلى “الاتجار بالمخدرات”. وتتعلق التهم بمساعدتهم أعضاء آخرين في الجمعية على شراء مادة “النيمبوتال” (Nembutal)، وهو الاسم التجاري لعقار “بنتوباربيتال”.

وهذا العقار هو مهدئ قوي ومميت بجرعات عالية، يُستخدم في بعض البلدان للانتحار بمساعدة طبية، لكن استخدامه محظور تماماً في فرنسا على البشر منذ عام 1996. وهو نفس العقار الذي استخدمته شانتال سيبير، التي أصبحت رمزاً للنضال من أجل الحق في الموت الرحيم، لتنهي حياتها في عام 2008.

القضية لا تتعلق بالربح المادي، بل هي قضية مبدأ بالنسبة لهؤلاء النشطاء. فهم يؤمنون بأن لكل إنسان الحق في تقرير مصير نهاية حياته بكرامة، بدلاً من انتظار معاناة طويلة مع المرض أو الشيخوخة. وتعتبر كلود هوري (76 عاماً)، إحدى مؤسسات الجمعية والمُحاكمة في هذه القضية، أن ما يقومون به هو عمل “تضامني” لمساعدة من اتخذوا قرارهم بإنهاء حياتهم.

تأتي هذه المحاكمة في وقت حساس، حيث لا يزال المجتمع الفرنسي منقسماً حول قضية نهاية الحياة. وبينما يسمح القانون الحالي بالتخدير العميق للمرضى الميؤوس من شفائهم، فإنه يجرّم أي مساعدة فعالة على الموت. ومن المتوقع أن يستخدم هؤلاء المتقاعدون محاكمتهم كمنصة للدفاع عن “الحرية المطلقة” في مواجهة الموت، وتحويل قفص الاتهام إلى منبر للمطالبة بتغيير القانون.