عام من التفتيش على الحدود الألمانية: بين الأمن وتقويض حرية التنقل
بعد عام كامل من فرض عمليات التفتيش على الحدود الألمانية مع لوكسمبورغ وبلجيكا، أعلنت وزارة الداخلية الألمانية تمديد العمل بهذه الإجراءات حتى منتصف مارس/آذار 2026، في خطوة تثير جدلاً متصاعداً بين اعتبارات الأمن وحرية الحركة داخل الاتحاد الأوروبي.
تمديد جديد رغم الانتقادات
بدأت عمليات التفتيش في سبتمبر/أيلول 2024 لمدة ستة أشهر، وتم تمديدها مراراً بذريعة مكافحة الهجرة غير الشرعية. وزير الداخلية الاتحادي ألكسندر دوبريندت أبلغ المفوضية الأوروبية بعزمه تمديد العمل بها مرة أخرى، رغم اعتراضات لوكسمبورغ ومطالبات بوقفها.
منذ بدء التفتيش، سجلت الشرطة الاتحادية نحو 4,500 حالة دخول غير شرعي حتى نهاية أغسطس/آب، ورحّلت أكثر من 1,000 شخص إلى لوكسمبورغ وبلجيكا. كما أوقفت مؤقتاً 159 مهرباً وألقت القبض على أكثر من 520 مطلوباً بمذكرات توقيف. وبحسب وزارة الداخلية، تم رفض دخول نحو 35,000 شخص عند الحدود خلال عام واحد.
غضب شعبي واحتجاج رسمي
العمال العابرون للحدود من ترير ولوكسمبورغ يشكون من الازدحام وتأخير الرحلات اليومية بنحو 25 دقيقة إضافية. رئيس وزراء ولاية راينلاند-بفالتس، ألكسندر شويتسر (SPD)، حذر من أن “التفتيش الدائم يشكك في جوهر المشروع الأوروبي” ويهدد اقتصاد المنطقة.
أما وزير داخلية لوكسمبورغ، ليون غلودن، فاعتبر الإجراءات “مخالفة لروح شينغن”، وقدمت حكومته ثلاثة اعتراضات رسمية للمفوضية الأوروبية.
الشرطة الاتحادية أزالت في يوليو/تموز نقطة التفتيش الثابتة على الطريق السريع A8 في زارلاند، متعهدة بالتحول إلى تفتيش مرن، لكن نقاط تفتيش ثابتة ما تزال تعمل على الطريق A64 نحو لوكسمبورغ وعلى الحدود مع بلجيكا، وسط استمرار الغضب الشعبي.
