مشروع لإعادة تدوير أنقاض مدينة حمص يدخل مرحلة التنفيذ
خاص :
تعاني مدينة حمص منذ سنوات من تراكم الأنقاض ومخلفات البناء التي خلّفتها سنوات الحرب، إلى جانب صعوبات في جمع النفايات المنزلية في بعض الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.
وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن مئات آلاف الأطنان من الأنقاض ما تزال تنتشر في مناطق متعددة من المدينة، ما يعيق عمليات إعادة الإعمار ويشكل عبئًا بيئيًا كبيرًا على القطاع الخدمي.
بحثت وزارة الإدارة المحلية والبيئة في دمشق، خلال جلسة عمل عقدت في مقرها، شروط تنفيذ مشروع إعادة تدوير أنقاض مدينة حمص، في خطوة تُعد من أبرز المشاريع البيئية المنتظرة في المحافظة.
وحضر الجلسة مدير الاستثمار في الوزارة ، وممثلون عن شركة الجابري المتخصصة بإعادة التدوير، ومدير مجلس مدينة حمص ، حيث ناقش المجتمعون إعداد دفتر الشروط الفنية والحقوقية الخاصة بالمشروع، بما يضمن تحقيق الجدوى البيئية والاقتصادية، ويسهم في دعم جهود التنمية داخل المدينة.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على الصيغة النهائية لدفتر الشروط، تمهيدًا لتوقيع العقد بين الوزارة والشركة المنفذة، إيذانًا ببدء تنفيذ المشروع خلال الفترة المقبلة.
ورغم أهمية المشروع البيئي الذي يُنتظر أن يغيّر واقع النظافة وإعادة الإعمار في مدينة حمص، لم تتوفر حتى الآن أي معلومات رسمية أو موثوقة حول شركة “الجابري” المتخصصة بإعادة التدوير، سواء من حيث تاريخ تأسيسها أو سجلها التجاري أو مشاريعها السابقة، فيما اكتفت المصادر الرسمية بذكر اسمها ضمن الاجتماع دون توضيح تفاصيل إضافية حول خبرتها أو مؤهلاتها الفنية.
جهود محدودة وثقة مهزوزة
وتعتمد المحافظة حاليا على جهود محدودة من مجلس المدينة وشركات القطاع الخاص، في ظل نقص آليات الجمع والمعالجة وغياب منشآت متطورة لإعادة التدوير. في المقابل، يبدي الشارع الحمصي تشككًا واضحًا في الوعود الحكومية، إذ يرى كثيرون أن بعض الشخصيات داخل مجلس مدينة حمص ما تزال محسوبة على النظام القديم، وهو ما يجعل المواطنين أقل ثقة بجدية تنفيذ المشاريع الخدمية المعلنة.
آمال بتحسين الواقع الخدمي
وتعتمد المحافظة حاليًا على جهود محدودة من مجلس المدينة وشركات القطاع الخاص، في ظل نقص آليات الجمع والمعالجة وغياب منشآت متطورة لإعادة التدوير.
ويأمل الأهالي أن يُسهم المشروع الجديد في تحسين النظافة العامة وفتح آفاق اقتصادية جديدة عبر استخدام المواد المعاد تدويرها في مشاريع البناء والبنى التحتية.
ويرى خبراء أن نجاح المشروع سيساهم في تقليل التلوث وتحسين المشهد الحضري، مع إمكانية تحويل المخلفات إلى مواد بناء صديقة للبيئة، معتبرين أن التجربة قد تشكّل نموذجًا بيئيًا يحتذى به في باقي المحافظات السورية.
