لينا خضور .. “قاضية الإرهاب” التي أنكرت “المسلخ البشري” لا تزال في منصبها بحمص

خاص : مع سقوط نظام الأسد وبدء الحديث عن ملفات العدالة الانتقالية، يبرز اسم القاضية لينا خضور كأحد أكثر الأسماء إثارة للجدل في السلك القضائي السوري.
فمن هي هذه القاضية التي يصفها حقوقيون وناشطون بأنها كانت “شبيحة بعباءة القضاء”، والتي وصلت بها الجرأة إلى إنكار وجود مجازر سجن صيدنايا الشهير؟

من هي لينا خضور؟

اشتهرت القاضية لينا خضور، المنحدرة من حمص، بشكل أساسي من خلال منصبها كرئيسة لـ “محكمة جنايات الإرهاب الأولى” في دمشق.
هذه المحكمة كانت الواجهة القضائية التي استخدمها النظام لمحاكمة آلاف المعتقلين السياسيين والناشطين، تحت غطاء “قانون مكافحة الإرهاب”.
ونظراً لولائها المطلق للنظام، تم تعيينها في هذا المنصب الحساس لتكون مسؤولة بشكل مباشر عن إصدار أحكام بحق معارضين من كافة أنحاء سوريا.

إنكار جرائم صيدنايا: شهادة حية

لم يقتصر دور خضور على إصدار الأحكام الجائرة، بل امتد إلى المشاركة الفعالة في حملة الإنكار والتستر على جرائم النظام. وفي شهادة مؤثرة انتشرت على فيسبوك، روى أحد المواطنين تجربته المباشرة معها.
وبحسب المنشور، دخل المواطن إلى مكتب القاضية خضور لمتابعة معاملة تخص قريبه المعتقل في سجن صيدنايا. وما إن ذكر اسم السجن، حتى تغير وجهها وأنكرت بشدة وجود أي تعذيب أو مجازر داخله، واصفةً كل ما يُروى عنه بأنه “كذب وتهويل”.
يأتي هذا الإنكار الصادم في وجه عشرات التقارير الحقوقية الدولية، وأبرزها تقرير منظمة العفو الدولية بعنوان “المسلخ البشري”، الذي وثّق عمليات إعدام جماعية وتعذيب ممنهج داخل صيدنايا. هذا الموقف الذي نقل عنها يعكس مدى تورطها في “تبييض جرائم” النظام، وإهانة الضحايا والتشكيك في شهاداتهم، وهو ما وصفه كاتب المنشور بأنه “امتداد لثقافة الإفلات من العقاب”.

“قاضية الإعدامات”: اتهامات بجرائم قضائية

تُعتبر لينا خضور مسؤولة بشكل مباشر عن إصدار مئات، وربما آلاف، أحكام الإعدام بحق معتقلين سياسيين، بناءً على اعترافات منتزعة تحت التعذيب في أقبية الأجهزة الأمنية.
وكانت المحاكمات التي ترأسها صورية وسريعة، وتفتقر لأدنى معايير العدالة، حيث كانت تتعامل مع المتهمين ومحاميهم بأسلوب مهين وعدائي.

عقوبات دولية واعتراف بدورها القمعي

نتيجة لدورها المحوري في انتهاكات حقوق الإنسان، تم إدراج اسم القاضية لينا خضور على قوائم العقوبات من قبل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، اللذين اعتبرا أنها ساهمت بشكل مباشر في “قمع السكان المدنيين”.
واليوم، ومع بدء مرحلة جديدة في سوريا، يطالب آلاف السوريين بمحاسبة لينا خضور وجميع القضاة الذين شاركوا في منظومة القمع، معتبرين أن العدالة لن تتحقق دون مساءلة أولئك الذين استخدموا القانون كسلاح لتصفية المعارضين وإنكار معاناتهم.
………………………………
؟
؟
مرهف مينو

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى