حملة أمنية واسعة في سوريا: ملاحقة لمرتكبي جرائم الحرب وتجار المخدرات والقتلة

شهدت محافظات سورية عدة سلسلة من العمليات الأمنية النوعية التي نفذتها مديريات الأمن الداخلي بالتعاون مع الأجهزة المختصة، مؤكدةً عزمها على بسط سلطة القانون وملاحقة الجرائم على اختلاف أنواعها، من انتهاكات حقوق الإنسان إلى الجرائم الجنائية والاتجار بالمخدرات.

في خطوة ذات دلالة كبيرة، أعلن العميد عبد العزيز الأحمد، قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، عن إلقاء القبض على خمسة ضباط سابقين شغلوا مناصب حساسة إبان حكم النظام البائد. شملت قائمة الموقوفين: العميد الركن عدنان علي يوسف، والعميد الطبيب سامي محمد صالح، والعميد الطبيب غسان علي درويش، والمقدّم الطبيب غدير عماد جزعة، والمقدّم طارق علي بنيات.

وأكد العميد الأحمد أن التحقيقات الأولية كشفت تورطهم في ارتكاب انتهاكات حرب جسيمة وجرائم قتل، بالإضافة إلى التستر على جرائم أخرى ارتُكبت بحق مدنيين داخل سجون تابعة للنظام البائد، خاصة خلال عملهم كأطباء وقضاة عسكريين في مستشفى تشرين العسكري بدمشق سابقاً. وتؤكد قيادة الأمن الداخلي أن يد العدالة ستطال كل من تورط في جرائم بحق الأهالي، مهما كانت رتبته.

في إطار مكافحة آفة المخدرات، تمكن فرع مكافحة المخدرات في محافظة حماة من إلقاء القبض على مجموعة متورطة في الاتجار والترويج، تضم المدعوّين (م.م) و(ي.خ) و(ح.م).

وقد أسفرت العملية عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدّرة، شملت نحو 159 ألف حبة كبتاغون، ونصف كيلوغرام من مادة الحشيش، بالإضافة إلى 900 حبة دوائية خاضعة للرقابة. كما عُثر بحوزة الموقوفين على سلاح حربي وذخائر وقنابل، مما يشير إلى خطورة هذه الشبكات. وقد أحيل الموقوفون إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق الجرائم الجنائية، نجحت مديرية الأمن الداخلي في منطقة نوى بريف محافظة درعا في إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص، هم (ع.ك)، و(إ.ق)، و(أ.ش)، لثبوت تورطهم في جريمة قتل المغدورين (ع.م) و(ع.ع).

وجاءت هذه العملية السريعة بعد أقل من 48 ساعة على وقوع الجريمة التي نجمت عن خلاف مالي سابق تطور إلى شجار انتهى بالقتل. وقد تمكنت الوحدات المختصة من تحديد هوية الجناة ومكان تواجدهم وضبط سلاحي الجريمة (بندقيتين آليتين)، حيث أقر الموقوفون بما نسب إليهم، وأحيلوا إلى القضاء لمباشرة محاكمتهم.

تعكس هذه العمليات المتزامنة في اللاذقية وحماة ودرعا التزام الأجهزة الأمنية السورية بتعزيز الأمن الداخلي وملاحقة الجرائم على كافة المستويات، سواء كانت جرائم حرب سابقة أو جرائم جنائية حديثة.