وزير العدل يؤكد: عمل متواصل لكشف الحقيقة الكاملة في ملفات المفقودين ومحاسبة المنتهكين

أكد وزير العدل، مظهر الويس، التزام الوزارة المطلق بمواصلة العمل دون توقف للوصول إلى الحقيقة الكاملة في ملفات المفقودين، مشدداً على أن الهدف الأسمى هو حفظ حقوق الضحايا وتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من انتهك حق المواطن السوري في الحياة والكرامة، وذلك وفقاً لقانون واضح ومعايير عدالة لا تقبل المساومة.

جاء تصريح الويس عقب نشر الوزارة لمقطع وثائقي بعنوان “محاكم الموت”، يكشف في جزئه الأول عن آلاف الوثائق والأدلة التي تم حفظها وتوثيقها حول جرائم محاكم الميدان والإرهاب التي ارتكبت في عهد النظام المخلوع.

وفي منشور له على منصة “إكس”، أوضح الويس أن هذا الفيديو يمثل “خطوة أولى ضمن سلسلة وثائقية تعمل عليها الوزارة منذ أشهر”، مؤكداً أنها ستكون “نافذة شفافة” يطلع عبرها المواطنون على حجم الجهد الوطني الدقيق الذي يقوم به فريق مختص من القضاة والخبراء.

وشدد الوزير على أن التعامل مع هذا الملف يتجاوز كونه قضية قانونية بحتة، ليصبح “قضية إنسانية وأخلاقية” ذات وزن وطني مقدس. وأشار إلى أن الوزارة، بالتعاون مع هيئة المفقودين، تعمل على بناء آليات عملية لضمان التواصل المباشر مع العائلات، وإطلاعهم على المستجدات بمنهجية دقيقة “تراعي مشاعرهم وتحترم آلامهم”، وتضمن التعامل مع كل معلومة ووثيقة بأعلى درجات المسؤولية المهنية والقانونية.

واختتم الويس تصريحه بالتأكيد على أن “الحق لا يسقط بالتقادم”، وأن العمل سيستمر حتى تتجلى الحقيقة كاملة، ويأخذ كل ذي حق حقه، وتستعيد الدولة صورتها كدولة عادلة تحمي أبناءها.

يأتي هذا التحرك في ظل الكشف عن تحقيق “ملفات دمشق” الدولي، الذي اعتمد على أكثر من 134 ألف وثيقة استخباراتية سرية، كشفت عن نظام قتل ممنهج نفّذه النظام السابق، ووثّقت تنسيقاً بين أجهزة الأمن السورية وحلفاء أجانب، إضافة إلى ارتباطات مالية مشبوهة. هذه الوثائق، التي تمتد على مدى أكثر من ثلاثة عقود، تضمنت صوراً لجثث معتقلين مرقمة ومصنفة تظهر عليها آثار التعذيب والتجويع.