“العمل مقابل الإعانة”: سالزغيتر الألمانية تفرض أول برنامج إلزامي لطالبي اللجوء في المدن الكبرى
في خطوة تُعد سابقة على مستوى المدن الألمانية الكبرى، تستعد مدينة سالزغيتر في ولاية سكسونيا السفلى لإقرار نظام عمل إلزامي يفرض على طالبي اللجوء أداء أعمال ذات نفع عام مقابل أجر رمزي. هذا القرار، الذي رصدته “جريدة مصدر” نقلاً عن صحيفة “بيلد” الألمانية، يمثل تحولاً في سياسات الاندماج الألمانية ويثير جدلاً واسعاً حول حقوق طالبي اللجوء.
إلزام بالعمل مقابل 80 سنتاً للساعة
من المقرر أن يصوّت المجلس البلدي في سالزغيتر مساء الأربعاء على مشروع يقضي بإلزام طالبي اللجوء بأداء أعمال في مجالات تشمل العناية بالمساحات الخضراء، وتنظيف الطرقات، والمساعدة في المؤسسات الاجتماعية. ويُحدد المقابل المادي لهذه الأعمال بـ 80 سنتاً للساعة، وهو الحد الأقصى المسموح به قانونياً للأعمال ذات النفع العام لطالبي اللجوء.
ويحظى المشروع بفرصة شبه مؤكدة للمرور، بعد التوصل إلى اتفاق بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) والاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU)، اللذين يشكلان معاً أغلبية مريحة في المجلس البلدي.
استجابة لتحديات الاندماج ونقص العمالة
يأتي هذا التوجّه استجابةً لـ”صعوبات مستمرة” تواجهها المدينة في دمج نحو 8500 لاجئ ضمن المجتمع المحلي، إضافة إلى تحديات في منظومة التعليم الاجتماعي وبرامج الاندماج.
وينص المقترح على تطوير آلية تُلزم طالبي اللجوء بقبول فرص العمل العامة، مع إمكانية خفض أو وقف الإعانات المالية عن الممتنعين دون سبب واضح، مما يضع ضغطاً إضافياً على طالبي اللجوء لقبول هذه الأعمال.
كما يتضمن المشروع بُعداً تشريعياً أوسع، حيث يدعو إلى العمل على تعديل القوانين على المستوى الاتحادي بهدف تسهيل وصول طالبي اللجوء إلى سوق العمل النظامي، والمساهمة في معالجة نقص العمالة المتزايد في ألمانيا.
السوريون في قلب القرار
تُظهر الإحصائيات أن الجالية السورية هي الأكبر بين المقيمين الأجانب في سالزغيتر. فوفقاً لتقرير صادر عن بلدية المدينة في تموز 2025، بلغ عدد المقيمين الأجانب 25,049 شخصاً، من بينهم 4957 شخصاً من أصل سوري.
وتشير الصحيفة إلى أن تجارب مشابهة جرت سابقاً على مستوى بعض المقاطعات، وكان من أوائل المشاركين فيها السوري أنس الحريري (27 عاماً) من ولاية تورينغن، الذي شارك في أول برنامج عمل إلزامي لطالبي اللجوء على مستوى البلاد.
يذكر أن القانون الألماني يمنع طالبي اللجوء من العمل النظامي خلال الأشهر الثلاثة الأولى بعد وصولهم، ويسمح فقط بالأعمال ذات النفع العام التي تتولى البلديات تنظيمها والإشراف عليها.
