قرار مفاجئ من بيروت : تسهيلات استثنائية لخروج السوريين والفلسطينيين حتى منتصف 2026
في خطوة تعكس استمرار الضغوط المرتبطة بملف اللجوء، أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني تمديد العمل بالإجراءات الاستثنائية الخاصة بمغادرة السوريين والفلسطينيين من لبنان، وذلك حتى 30 حزيران/يونيو 2026.
القرار يتيح للرعايا السوريين والفلسطينيين، بمن فيهم المخالفون لشروط الإقامة، مغادرة الأراضي اللبنانية عبر المعابر البرية من دون دفع أي رسوم، ومن دون تسجيل بلاغات منع دخول بحقهم، في محاولة لتخفيف التعقيدات القانونية المرتبطة بوضعهم.
وبحسب المعطيات الرسمية، يشمل التمديد أيضاً إجراءات موازية تتعلق بتسوية أوضاع العمالة الأجنبية المخالفة، إضافة إلى تنظيم أوضاع اليد العاملة السورية، ضمن مساعٍ لضبط سوق العمل بما يتوافق مع القوانين المحلية.
هذه التسهيلات تستهدف فئتين رئيسيتين: الأولى تشمل من دخلوا لبنان بشكل نظامي بعد الأول من كانون الأول 2024 ولم يغادروا ضمن المهلة المحددة، فيما تضم الفئة الثانية أولئك الذين دخلوا بطرق غير شرعية، حيث سُمح للجميع بالمغادرة من دون تبعات مالية أو قانونية.
ويأتي القرار امتداداً لإجراءات مشابهة أُقرت سابقاً وتم تمديدها أكثر من مرة، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها لبنان، وتزايد النقاش الداخلي حول ملف اللاجئين وسبل التعامل معه.
