حادثة توقيف داخل محكمة في ريف دمشق تثير تساؤلات حول احترام الإجراءات القضائية

شهدت إحدى محاكم ريف دمشق حادثة لافتة أثارت جدلاً واسعاً، بعد قيام عناصر شرطة بتوقيف أحد المواطنين داخل حرم المحكمة، أثناء مراجعته لتقديم طلب كفّ بحث عن جرم جنحوي مشمول بمرسوم العفو.

وبحسب المعطيات، كان المواطن قد حضر إلى محكمة بداية الجزاء، وتقدّم بطلبه بشكل أصولي، حيث طُلب منه الانتظار ريثما يتم البتّ في طلبه. وخلال وجوده أمام مكتب القاضي، فوجئ بدخول دورية شرطة من خارج المحكمة، قامت بمحاولة توقيفه واقتياده بالقوة من داخل الحرم القضائي.

ووفقاً لما تم تداوله، فإن قرار التوقيف جاء بناءً على توجيه من النائب العام المختص، الأمر الذي أثار تساؤلات حول توقيت الإجراء ودوافعه، لا سيما في ظل كون القضية ذات طابع جنحوي ومشمولة بالعفو.

كما أشار شهود إلى أن عملية التوقيف جرت بطريقة وصفت بالاستعراضية، حيث قام العناصر بملاحقة المواطن داخل المحكمة وهم يحملون أسلحة، رغم وجود تعليمات تمنع دخول السلاح إلى المباني القضائية حفاظاً على هيبتها وسلامة المراجعين.

الحادثة طرحت تساؤلات حول مدى الالتزام بالإجراءات القانونية داخل المحاكم، واحترام حرمة الأماكن القضائية، خاصة في ظل ما يُفترض أن تمثله من ملاذ آمن للمواطنين.