منظمات تتحكم بالقرار”.. خيوط النفوذ الخفي داخل وزارة الشؤون الاجتماعية في سوريا

وصلت لجريدة مصدر نسخة من بيان يتضمن اتهامات خطيرة تتعلق بملفات فساد ومحسوبيات داخل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية، تحت قيادة الوزيرة هند قبوات. يشير البيان إلى وجود شبكة من العلاقات الشخصية والمصالح المتبادلة بين الوزارة ومنظمات دولية وجهات غير حكومية، مما يثير تساؤلات حول شفافية التعيينات وإدارة الموارد الوطنية.

هند قبوات ومنظمة “تستقل”

تشغل هند قبوات منصب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل منذ مارس 2025. قبل توليها المنصب، كانت المؤسسة والرئيسة لمنظمة “تستقل” (Tastakel)، وهي منظمة نسوية تُعنى ببناء السلام والتعليم ومقرها جنيف وتركيا. أظهرت التحقيقات أن عدداً كبيراً من الأسماء الواردة في التشكيلة الحالية للوزارة هم في الأصل أعضاء فاعلون أو مستشارون في منظمة “تستقل”، مما يعزز فرضية “توطين” كوادر المنظمة داخل مفاصل الدولة.

شبكة المستشارين والخبراء

وفقاً للبيان والمعلومات التي تم التحقق منها، تبرز الأسماء التالية كحلقات وصل رئيسية:

بهجت حجار : يظهر في سجلات منظمة “تستقل” كـ “مستشار استراتيجي”. في الواقع الحالي، يمارس مهاماً قيادية في الوزارة ويظهر في المحافل الرسمية كممثل لها، رغم الإشارات إلى عدم وجود قرار تعيين رسمي له لفترة طويلة، وهو ما يتماشى مع ما ورد في البيان حول ممارسته صلاحيات “معاون وزير” بشكل فعلي.

أحلام طبرة : أعلنت رسمياً عبر حساباتها الشخصية في يونيو 2025 عن تعيينها مستشارة للتواصل والإعلام في الوزارة بتكليف مباشر من الوزيرة قبوات. طبرة مرتبطة بنشاطات إعلامية سابقة (منصة شارع) أثارت جدلاً حول توجهاتها السياسية.

نيفين الحوتري : تشغل منصب مسؤولة مركز في منظمة “تستقل” (مركز أعزاز)، وبالتزامن مع ذلك، تبرز كرئيسة لـ “جمعية وحدة دعم وتمكين المرأة”. يشير البيان إلى أن تعيينها في الوزارة يهدف لتسهيل سحب المشاريع الدولية لصالح جمعيتها الخاصة.

التداخل بين العمل الحكومي والمنظمات الدولية

كشفت مراجعة الهيكل التنظيمي لمنظمة “تستقل” عن وجود أسماء أخرى وردت في البيان كمسؤولين عن مراكز المنظمة أو مدربين فيها، ومنهم:

نادية عكاشة : مسؤولة مركز كفر تخاريم في “تستقل”.

شذا فرحان : مسؤولة تدريبات المستوى المتقدم في المنظمة.

نهى نابلسي : مسؤولة مركز غازي عنتاب.

يتهم البيان الوزيرة بإصدار قرارات تعيين لهؤلاء بصفة “خبراء” لضمان استمرار نفوذهم وتقاضيهم رواتب من منظمات دولية بعقود سرية، تزامناً مع قرار الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية رقم 3 لعام 2025 الذي قضى بإلغاء صكوك تعيين المستشارين، وهو ما اعتبره البيان “تحدياً صارخاً” للقرارات السيادية.

ملف التمويل والجمعيات الشريكة

تطرق البيان إلى أسماء أخرى مثل عمر ورجولة (مدير جمعية سند التنموية) ومؤيد حجازي (جمعية وتد)، متهماً إياهم بالدخول في شبكة مصالح لسحب المشاريع “من تحت الطاولة”. كما أشار إلى تعيينات لأفراد من عائلة البارودي (صلة وصل مع مي طيفور) بعقود مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين دون امتلاك الخبرات الكافية.

“وزيرة الظل” هند قبوات : أرقام كاذبة وتعيينات “شبيحة” في وزارة الشؤون الاجتماعية 

.

.

مصدر – مرهف مينو