سوريا.. تحديات أمنية مستمرة والحكومة تكثف جهودها لفرض الاستقرار

تواجه سوريا منذ مطلع عام 2026 تحديات أمنية متواصلة، مع استمرار وقوع جرائم وحوادث عنف في عدد من المحافظات، رغم الجهود التي تبذلها الحكومة السورية وأجهزتها الأمنية لفرض الأمن وملاحقة المتورطين وتعزيز الاستقرار في مختلف المناطق.

وتشير تقارير حقوقية إلى مقتل 268 مدنياً خلال الربع الأول من عام 2026، بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى تسجيل اعتداءات استهدفت منشآت مدنية وتعليمية وطبية. كما وثق تقرير آخر 14 حادثة انتهاك خلال يوم واحد في شهر شباط/فبراير، شملت عمليات قتل خارج نطاق القانون واعتقالات تعسفية.

وفي دمشق وريفها، تم تسجيل 32 جريمة جنائية منذ بداية العام وحتى نهاية شهر نيسان/أبريل، أسفرت عن مقتل 34 شخصاً، مع ارتفاع ملحوظ في عدد الجرائم خلال الشهر ذاته. كما شهدت محافظات حلب ودير الزور وإدلب حوادث أمنية مماثلة، تنوعت بين إطلاق نار واغتيالات واعتداءات مسلحة، ما يعكس استمرار التحديات الأمنية في عدد من المناطق.

وتُظهر المعطيات الحقوقية أن المدنيين لا يزالون يواجهون مخاطر في أكثر من محافظة، سواء نتيجة جرائم القتل أو الانتهاكات التي تطال البنية المدنية والخدمات الأساسية، في وقت تواصل فيه الجهات الحكومية عملياتها الأمنية لملاحقة الخارجين عن القانون وتعزيز الاستقرار.

قراءة ميدانية

تعكس هذه الوقائع استمرار التحديات التي تواجهها الحكومة السورية في فرض الأمن بشكل كامل، في ظل انتشار السلاح وتعدد الجهات المتورطة في بعض الحوادث، الأمر الذي يزيد من تعقيد المشهد الأمني ويصعّب من عمليات التحقيق وتحديد المسؤوليات في عدد من القضايا.

ورغم تسجيل تقدم في بعض المناطق من خلال الحملات الأمنية والإجراءات الحكومية الرامية إلى الحد من الجريمة، فإن وقوع حوادث متفرقة في المدن الكبرى ومناطق أخرى يؤكد أن استعادة الاستقرار الكامل لا تزال تتطلب مزيداً من الوقت والجهود الأمنية. وفي المقابل، تواصل السلطات السورية تنفيذ إجراءات تستهدف ملاحقة مرتكبي الجرائم، وتعزيز سيادة القانون، وحماية المدنيين، بما يسهم في الحد من التدهور الأمني وإرساء الاستقرار على مستوى البلاد.

مصدر – مرهف مينو