أصدرت وزارة العدل السورية تعميماً جديداً يقيّد التوقيف الاحتياطي للصاغة في القضايا المتعلقة بالمشغولات الذهبية، بحيث لا يتم توقيفهم إلا عند وجود مبررات قانونية وأدلة جدية على ارتكاب جرم.

كما وجّهت الوزارة إلى الاستعانة بخبراء فنيين للتحقق سريعاً من مطابقة الذهب المضبوط للمشغولات محل الدعوى، مع الإفراج عن المضبوطات أو تسليمها لأصحابها فور انتفاء الحاجة إلى استمرار حجزها.

ويهدف التعميم إلى توحيد الإجراءات القضائية وحماية العاملين في مهنة الصياغة من الأضرار الناتجة عن التوقيف أو استمرار حجز الذهب دون ثبوت شبهة جرمية.