جولة تفتيش في قصر العدل بدمشق تفضي إلى توقيف أربعة موظفين بشبهة الرشوة وتسريب وثائق
أفضت جولة تفتيش مفاجئة في قصر العدل بمنطقة الحميدية في دمشق إلى توقيف أربعة موظفين، على خلفية الاشتباه بتسريب أضابير ووثائق قضائية مقابل مبالغ مالية.
وبحسب المعلومات المتداولة، نفّذ المحامي العام في دمشق، حسام خطاب، الجولة داخل القصر، حيث جرى ضبط الموظفين الأربعة، قبل أن تدعم الخبرة الفنية للأدلة الرقمية التحقيقات المتعلقة بالقضية.
وأشارت المعطيات الأولية إلى وجود شبهة استغلال الوظيفة، فيما أُحيل الملف إلى قاضي الإحالة تمهيداً للنظر في إحالته إلى محكمة الجنايات الاقتصادية.
ونقل محامٍ متابع للملف أن قاضي التحقيق المالي الأول استند إلى مجموعة من الأدلة، بينها إقرارات ومضبوطات، قال إنها ترجّح وجود أفعال تندرج ضمن جرائم الرشوة الجنائية.
وأكد المحامي أن من حق أي موقوف يدّعي تعرضه للإكراه أو الشدة خلال التحقيقات الأولية اللجوء إلى الطرق القانونية، على أن تتم محاسبة كل من يثبت تجاوزه للقانون جزائياً ومسلكياً وفق الأصول.
ولا تزال القضية في مرحلة التحقيق والإحالة، ولم تصدر أحكام قضائية نهائية بحق الموقوفين حتى تاريخ إعداد الخبر.
