أعلن وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، اليوم الجمعة، عن إقرار البرلمان الألماني “البوندستاغ”، قانونًا يشدد من إجراءات اللجوء، ويسمح بفرض عقوبات على اللاجئين.

ووافق “البوندستاغ” على قانونٍ يسمح بتشديد إجراءات اللجوء، وذلك بإدخال تعديلات جديدة تُلزم اللاجئين بالتعاون مع السلطات لإعادة فحص ملفات لجوئهم، كما تسمح بمعاقبة من يرفض التعاون، حسبما أفاد موقع “مهاجر نيوز”.

ويلزم القانون اللاجئين بالمشاركة “بشكلٍ فعّال” في عمليات إعادة فحص ملفاتهم عن طريق تقديم الأدلة والوثائق اللازمة لإثبات أنهم يستحقون اللجوء.

وإن لم يتعاون اللاجئ مع السلطات، فإن القرار يمنح المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين إمكانية اتخاذ إجراءات “العقاب الإداري”، والتي قد تكون دفع غرامة مالية.

جديرٌ بالذكر، أنه تتم إعادة فحص ملفات اللاجئين في ألمانيا بعد مرور ثلاث سنوات كحد أقصى من حصولهم على الحماية، وفي حالات أخرى عند استمرار وجود شكوك حول هوية الشخص والبلد الذي جاء منه.

زمان مصدر  – صحف