أقر نواب البرلمان الدنمركي أمس الثلاثاء، بغالبية ساحقة تعديلا مثيرا للجدل لقانون اللجوء يقضي بمصادرة الأصول الخاصة بطالبي اللجوء إلى الدنمارك.

يتضمن التعديل إمكانية مصادرة مقتنيات ثمينة من المهاجرين لدى وصولهم إلى الدنمارك، بهدف استخدامها لتمويل إقامتهم في البلاد، قبل البت بطلبات لجوئهم.

واتهمت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، الدنمارك، بتأجيج “الخوف وكراهية الأجانب”.

لكن النائب الليبرالي ياكوب ايلمان- ينسن برر التصويت بالقول: “طالما لم يتحد العالم ولم يجد حلا مشتركا، فعلى الدنمارك التحرك بطريقتها الخاصة”.

وكالات | مصدر