بلدية حبوش تمنع تأجير اللاجئين السوريين والداخلية تضيّق على طلابهم
تتواصل عمليات التضييق على اللاجئين السوريين في لبنان، حيث تفرض بعض البلديات إجراءات عنصرية لدفعهم إلى المغادرة وإجبارهم على العودة لمناطق سيطرة ميليشيا أسد رغم ما قد ينتظرهم من اعتقال وتعذيب وقتل على يد مخابرات أسد.
وفي هذا الإطار، أصدرت بلدية حبوش الواقعة شمال مدينة النبطية، بياناً تطالب فيه من اللبنانيين المؤجرين عدم إبرام أي عقود جديدة للسوريين الجدد، ومنع سكن عائلتين سوريتين في شقة واحدة تحت طائلة المسؤولية، وعدم السماح للسوريين التنقل عبر الدراجات النارية غير القانونية تحت طائلة الحجز، وقمع المخالفات المتعلقة بالمحلات التي تستثمر من قبل السوريين دون حيازة التراخيص اللازمة.
كما طالب البيان بعدم السماح لأصحاب الشقق بتأجير عائلات إلا بعد تسوية أوضاعهم، وعدم السماح للسوريين استقبال عائلات جديدة في مساكنهم تحت طائلة الطرد من البلدة، ودعت الأهالي إلى التبليغ عن أي تحركات أو تجمعات للسوريين المتنقلين حديثاً.
وتذرعت بلدية حبوش بأنها أصدرت البيان من أجل تنظيم أوضاع السوريين في البلدة وتأمين الاستقرار العام فيها مطالبة بالالتزام في البنود المدونة أعلاه على الفور.
وكانت عدة بلديات لبنانية فرضت حظر تجول على اللاجئين السوريين إضافة إلى تقييد قدرتهم على استئجار المنازل، وإجبارهم على تزويد البلديات ببياناتهم الشخصية، والتهديد بترحيلهم، وغيرها من الإجراءات التي تطال السوريين في الفترة الأخيرة، يترافق ذلك مع خطاب كراهية ضدهم من قبل مسؤولين لبنانيين ووسائل إعلامية.
التضييق على الطلاب السوريين
وفي تصرف آخر للتضييق على الطلاب السوريين، طالبت وزارة الداخلية اللبنانية من مديري المدارس الثانوية تقديم لائحة بأسماء الطلاب الأجانب المسجلين لديهم تتضمن بالإضافة للأسماء مكان السكن وصورة عن الإقامة مع التأكيد على منع تسجيل الطلاب الذين ليس لديهم إقامة.
وأمهلت الوزارة مديري المدارس 48 ساعة فقط لتسليم لائحة أسماء الطلاب الأجانب (في رسالة واضحة بأن المستهدفين هم الطلاب السوريون) مهددة في إغلاق المدرسة حال تم تسجيل أي طالب لا يملك إقامة.
وتتشدد السلطات اللبنانية أكثر فأكثر في التعامل مع ملف اللاجئين السوريين، إلى درجة اعتبار أكثر من مسؤول أن وجودهم أصبح يشكل “خطراً وجوديّاً” على لبنان.
