تواصل المليشيات المحسوبة على نظام أسد في درعا ارتكاب التجاوزات بحق الأهالي حيث تقوم باعتقال من تريد وتضعه في سجونها الخاصة، ولا تفرج عنه دون دفع مبلغ مالي.

 

وذكر أحد أقارب عبد الرحمن المحتجز لدى فصيل محلية في مدنية طفس في ريف درعا الغربي أنه معتقل منذ تسعة شهور بتهمة ضلوعه بسرقة محل تجاري في المدينة بناءً على ادعاء مالك المحل.

 

وأضاف أن عبد الرحمن محتجز لأجل غير معروف، وأنه تم تغريمه بقيمة مالية لا قدرة لأسرته على دفعها.

 

وفي شهر أيار الماضي، احتجزت الفصائل المحلية الشاب حسين (25 عاماً) من سكان ريف درعا الغربي، بتهمة سرقة دراجة نارية، ولم يفرج عنه الفصيل حتى دفع ثمن الدراجة بالإضافة لمبلغ 200 ألف ليرة دُفعت للسجان.

 

ولعدم استطاعة نظام أسد السيطرة على المنطقة فعلياً استعاض بقيادات لميليشيات محلية ارتبطت مع أفرعه الأمنية بعلاقات شخصية لذلك غض النظام بصره عن عمليات الاحتجاز التي ينفذها هؤلاء القادة التابعين معظمهم للأفرع الأمنية.

 

وقال المحامي عاصم الزعبي في حديث لأورينت نت، إن الاحتجاز لا يتبع لأي محاكمة ولا يأتي ضمن نطاق تجريم قانون العقوبات السوري ومن الخطأ إطلاق صفة السجن على هذا الاحتجاز، فهو غير قانوني وتحكمه فصائلية أو عصابات.

 

وأضاف حتى لدى النظام بعد ثورة 2011 أصبح هناك مراكز احتجاز غير قانونية تتبع للمليشيات التي ساندت أسد في حربه على السوريين، مشيراً إلى أنه لا توجد قرائن على وجود مراكز احتجاز سرية في درعا.

 

ويخالف حديث الزعبي ما نقله موقع درعا 24 الذي تحدث عن هروب المُحتجز ليث الصلخدي المتهم بقتل شقيقين في مدينة طفس في شهر آذار 2023، مشيراً إلى أنه كان محتجزاً في سجن سري لدى القيادي باسم الجلماوي أحد قادة مجموعات الفرقة الرابعة.

 

 السجون الخاصة

 

وتكثر في أرياف درعا السجون الخاصة (السرية) والتي تتبع لميليشيات محلية بعضها على علاقة بالأمن العسكري.

 

إذ يوجد في طفس ثلاثة سجون، سجن في الحي الشمالي ويشرف عليه شخص يدعى الصعيدي (معن البردان)، وهو يتبع للقيادي أبو مرشد البردان التابع للأمن العسكري.

 

وسجن آخر في مقر مؤسسة الأسمنت جنوب مدينة طفس يتبع للقيادي خالد الطبياوي الزعبي ابن عم القيادي خلدون الزعبي الذي قُتل بكمين نفذته قوات الأمن السوري في آب 2022.

 

والسجن الثالث في الحي الشرقي يتبع للقيادي حابس كيوان الذي يتبع للمخابرات الجوية. ولا يوجد أي تنسيق او تعاون بين هذه السجون لوجود خلافات فصائلية وعشائرية دفعت كل فصيل لتملّك سجن خاص به.

 

وبحسب شهادات حصلت عليها أورينت من سكان في المنطقة فإن أغلب القضايا يتم التصالح عليها بعد دفع مبالغ مالية بحسب قيمة الادعاء، ويضاف لها مبلغ مالي يدفعه الطرفان للسجان مقابل مصاريف يدّعي أنه صرفها على السجين.

 

ولا تقتصر السجون على مدينة طفس إنما يوجد سجون أيضاً في القصير وحيط وسحم وهذه المناطق تتبع إدارياً لحوض اليرموك في ريف درعا الغربي.

 

ويوجد سجن في قلعة بصرى الذي يخضع لسيطرة اللواء الثامن التابع للأمن العسكري.

 

ورغم معاقبة القيادي عماد أبو زريق على لائحة الاتحاد الأوروبي بتهمة تجارة المخدرات إلا أنه يمتلك سجناً في نصيب شرق درعا ويداهم ويعتقل أشخاصاً بتهمة تجارة المخدرات.

اورينت