“مازن درويش” يوجه رسالة إلى دي ميستورا

أرسل الناشط الحقوقي، والمعتقل السابق المحامي مازن درويش رئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، أمس الجمعة، رسالة إلى المبعوث الأممي لسوريا ستيفان دي ميستورا في جنيف، بين فيها وجهة نظره حول يجري، كمدعو رسمياً للمشاركة في مفاوضات جنيف.

وتحدث درويش في بداية رسالته عن تردده في قبول الدعوة التي وجهت له لحضور مؤتمر جنيف، معتقدا بعدم جدوى المفاوضات نتيجة لفشل المجتمع الدولي في التصدي لمسؤولياته الأخلاقية والسياسية طوال السنوات الخمس السابقة.

نص الرسالة :
سعادة المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا ستيفان دي مستورا

تحية طيبة :

ترددت كثيرا قبل تلبية دعوتكم الكريمة وذلك لإحساسي كمواطن سوري بالخذلان وبعدم الجدوى نتيجة لفشل المجتمع الدولي في التصدي لمسؤولياته الأخلاقية والسياسية طوال السنوات الخمس السابقة، وخوفا من المشاركة في مشهد تم إعداده بشكل مسبق بعيدا عن طموحاتنا ورغباتنا كمواطنين سوريين نمتلك كامل الحق والمشروعية في العيش بكرامة وحرية وعدالة. إلى أن قال لي معاتبا أحد الأصدقاء (أن رفض المشاركة هو ترف شخصي لا تمتلك الحق به في ضوء الواقع الذي تعيشه بلادنا).

السيد ديمستورا:

ما بدأ في سورية كحركة مطلبية سلمية مبنية على قيم الديمقراطية، وحقوق الإنسان تحول بسبب تعنت وبطش السلطة في سورية من جهة وبسبب الاستثمار السياسي لأطراف إقليمية ودولية وجماعات إرهابية من جهة أخرى، إلى حرب عالمية جديدة لكن هذه المرة تدور في بلد واحدة هي سوريا، نتائجها الكارثية على المستوى الإنساني هي الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية إنما ضحيتها شعب واحد هو الشعب السوري. وأمام هذا الواقع المأساوي فانه لا يوجد أمامنا بديل عن الحل السياسي في سورية لوقف هذه الحرب الكارثية القائمة أساسا على متلازمة الاستبداد والإرهاب مع التأكيد على أن أي حل سياسي لا يؤسس لقيام نظام حكم مدني ديمقراطي تعددي قائم على المواطنة، وحرية الاعتقاد؛ والتعبير لن يكون عمليا إلا إطالة لأمد الحرب وحلقة جديدة من حلقات الصراع.

السيد ديمستورا:

يتطلع اليوم الملايين من المواطنين السوريين إلى مفاوضات جنيف كبارقة أمل لتخليصهم من ويلات الحرب والاستبداد والإرهاب وللانطلاق نحو مستقبل آمن لأطفالهم وعائلاتهم خصوصا بعد أن أكدت لهم في كلمتك أنه (لا يمكن لهذا المؤتمر أن يفشل) .

ولضمان إمكانية نجاح هذا المؤتمر، فانه لا بد من المسارعة فورا إلى البدء بوضع الأسس الكفيلة بحل مجموعة من الملفات الحقوقية بشكل فوري بغض النظر عن المسار السياسي وتعقيداته وإلزام والتزام جميع أطراف المفاوضات بإجراءات بناء الثقة التي نصت عليها مجموعة من القرارات الأممية خصوصا قرار مجلس الأمن رقم 2139لعام 2014، وقرار مجلس الأمن 2165 لعام 2014 والقرار 2254 لعام 2015 والذي ينص في بنوده على أن هذه الإجراءات فوق تفاوضية الأمر الذي يقتضي تنفيذ مجموعة من الإجراءات مع ضمان الآليات التنفيذية لها وعلى الأخص:

– إلزام جميع أطراف الصراع وأطراف المفاوضات في سورية بالوقف الفوري لأي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في حد ذاتها والبنى الأساسية المدنية، خصوصا الهجمات ضد المرافق الطبية والمستشفيات والمخابز والأسواق، والوقف الفوري لأي استخدام عشوائي للأسلحة، بما في ذلك القصف المدفعي والقصف الجوي، والامتناع الفوري عن استخدام الأسلحة المحرمة دوليا كالقنابل العنقودية والأسلحة الكيماوية .وصولا إلى إعلان شامل لوقف إطلاق النار .

– إلزام أطراف المفاوضات وقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام في القضايا المتعلقة بالأحداث الجارية والصادرة منذ العام 2011 في سورية و خصوصا تلك الأحكام الصادرة عن محكمة الميدان العسكرية الأولى والثانية؛ ومحكمة قضايا الإرهاب بدمشق والمحاكم العسكرية والاستثنائية بكافة أنواعها وأشكالها، وكذلك كافة أنواع المحاكم الشرعية والمحاكم التابعة للفصائل العسكرية.

– فك الحصار عن جميع المناطق المحاصرة والالتزام المطلق من قبل أطراف المفاوضات وخصوصا الحكومة السورية بعدم استخدام الجوع كسلاح تحت أي ذريعة كانت وضمان إدخال كافة المواد الغذائية والطبية وتأمين العلاج اللازم لكافة الجرحى والمرضى وضمان حرية الحركة والسلامة لجميع المدنيين المحاصرين دون أي قيد أو شرط .

إطلاق سراح كافة المعتقليين تعسفيا و معتقلي الرأي والنساء والأطفال وكافة الموقوفين والمختطفين على خلفية الصراع لدى جميع الأطراف المنخرطة في العملية التفاوضية

– إنشاء مؤسسة وطنية سورية تحت إشراف الأمم المتحدة تكون مسؤولة عن ملف المعتقلين في سورية تبدأ بداية من فتح كافة مراكز الاعتقال والاحتجاز التي تديرها الحكومة السورية وأجهزتها الأمنية وتلك التابعة لمجموعات الدفاع الوطني واللجان الشعبية وكذلك مراكز الاحتجاز التابعة للفصائل العسكرية المعارضة امام مفتشين دوليين ومحليين وأمام المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية ومنح مراقبي الاحتجاز الدوليين والمحليين المعترف بھم حرية الوصول إلى كافة مراكز الاعتقال، الرسمية وغير الرسمية، دون إخطار مسبق . وإلزام أطراف الصراع المنخرطين بالمفاوضات تسليم الأمم المتحدة قوائم رسمية بأسماء كافة المعتقلين والمحتجزين لديها بحيث تتضمن مكان و تاريخ اعتقالهم وأسباب اعتقالهم و التهم الموجهة إليهم .

– إنشاء مؤسسة وطنية سورية تحت إشراف الأمم المتحدة تكون مسؤولة عن مصير المختفين والرفات البشرية والمقابر الجماعية المجھولة في سوريا. يجب أن تتمتع ھذه المؤسسة بتكليف دولي للتحقيق، بما في ذلك القدرة على مراجعة جميع السجلات الرسمية، مقابلة أي مسؤول، واستخدام أي وسيلة علمية أو تقنية أو قانونية ضرورية للتعرف على الرفات بواسطة الطب الشرعي واستعادتھا. وإلزام أطراف الصراع المنخرطين بالمفاوضات بتسليم الأمم المتحدة قوائم بأسماء الأشخاص الذين تم إعدامهم بناء على أحكام قانونية أو شرعية وقوائم بأسماء الأشخاص الذين ماتوا في المعتقلات ومراكز الاحتجاز يتضمن مكان دفنهم .

– إلغاء كافة مذكرات التوقيف والاعتقال و بلاغات منع السفر الصادرة عن محكمة قضايا الإرهاب بدمشق و مكتب الأمن الوطني وكافة الأجهزة الأمنية بحق المعارضين السياسيين والفاعلين المجتمعيين و الناشطين المدنيين وضمان حرية العمل السياسي والمدني السلمي من قبل جميع أطراف المفاوضات .

– منح المنظمات المدنية السورية والدولية أذون عمل خاصة داخل الأراضي السورية تحت إشراف الأمم المتحدة؛ وإعلان مدينة دمشق وكافة مراكز المحافظات والمناطق السورية الخاضعة لسيطرة أطراف المفاوضات مناطق حضراء تتكفل فيها هذه الأطراف بتأمين كافة أسباب الحماية، والأمان لهذه المنظمات، والعاملين فيها، وللصحفيين ووسائل الإعلام السورية والعالمية.

مازن درويش

مواطن سوري

جنيف 5/2/2016

مصدر