ألزمت “المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان” حكومة المجر بسداد غرامة تقارب 40 ألف يورو لتسببها بوفاة لاجئ سوري خلال محاولته الهجرة.

وجاء الحكم بعد رفع لاجئ سوري دعوى للمحكمة، حيث أراد هو وشقيقه ولاجئون آخرون من بينهم أسرة بها ثلاثة أطفال أن يعبروا نهر تيسا من صربيا إلى المجر بقارب في عام 2016 بمساعدة مهربي البشر.

وذكر المدعي أن حرس الحدود المجري أرادوا أن يعيدوهم إلى صربيا. واستخدم حرس الحدود الغاز المسيل للدموع وقذفوهم بالحجارة، وتم إطلاق كلاب شرطة عليهم عندما حاولوا التوجه للشاطئ.

وأضاف أن شقيقه غرق لدى محاولته السباحة عائدا إلى الشاطئ الصربي مؤكدا وجود انتهاك لحق الحياة وأن السلطات المجرية لم تحقق بما يكفي في القضية، وسط نفي المجر هذه الرواية.

يذكرأن محكمة العدل الأوروبية أكدت أن عمليات ترحيل اللاجئين إلى صربيا والتي تقوم بها هنغاريا مخالفة للقانون الأوروبي، وسط تجاهل الحكومة القومية المحافظة بزعامة “فيكتور أوربان” الحكم ومواصلة ترحيل اللاجئين وانتهاك القانون.