“آخر المعجزات” يعيد سجال السينما المصرية وعيون الرقيب

انتهت فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، لكن الجدل الذي صاحب انطلاق أنشطته في الـ14 من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي تمدد إلى نقاش أكثر عمقاً، عندما منعت إدارة المهرجان عرض فيلم “آخر المعجزات” في حفل الافتتاح قبيل ساعات من موعده.

وفيما انهالت على المهرجان انتقادات بسبب ما عُدَّ استسلاماً للرقيب، عاب البعض ما سموه “تهاوناً” من قطاع الصناع والمبدعين، ورأوا أنهم كان بإمكانهم أن يشكلوا حراكاً فنياً أو حتى افتراضياً يواجه “التعنت الرقابي” ضد فيلم قصير مأخوذ بالأساس عن قصة شهيرة لنجيب محفوظ بعنوان “معجزة” ضمن مجموعة “خمارة القط الأسود” صدرت في نهاية ستينيات القرن الماضي.

وعلى رغم أن هناك فارقاً بين الشريط السينمائي وما أبدعه أديب نوبل، لكن التطور المجتمعي والانفتاح الفني كان من المفترض أن يضمن رحابة أكبر في التعامل مع موضوعات الأفلام، وذلك وفقاً لمئات التعليقات من المهتمين والمتخصصين ومن شاهدوا العمل على قرار استبعاد الفيلم، فيما لم يعلق أي من مسؤولي مهرجان الجونة حتى الآن على كواليس وتوابع هذا الموقف، وكذلك جهاز الرقابة.

وعلى رغم عدم صدور تصريح رسمي يؤكد أن منع الفيلم جاء بقرار رقابي فإن عدم رد أي من الأطراف على ما يتداول جعل الأمر واقعاً، كما أن النقاش القديم الجديد في شأن العلاقة بين المنتج الإبداعي السينمائي على وجه التحديد والجهاز الإداري المتمثل في الرقابة على المصنفات الفنية التابع للمجلس الأعلى للثقافة، بات أكثر تشعباً، مع صراعات المسؤولين أنفسهم بين واجبهم في تنفيذ القانون وروحه والالتزام بلوائحه.

أما النقطة الأكثر إثارة للجدل فهي مدى تأثير الخوف من الردع المجتمعي والغضب الجماعي على هذه القرارات، فعلى رغم تعدد أفكار المتلقين واختلاف مستويات تحررهم، وعلى رغم التطور والانفتاح الثقافي يبدو الغاضبون والداعون إلى المنع والإيقاف هم الأعلى صوتاً، وهم كتلة قد يكون من الصعب تجاهلها.

لوائح فضفاضة

وفقاً للائحة التنفيذية لتنظيم أعمال الرقابة على المصنفات السمعية والبصرية الصادرة عام 1993 والمستندة للدستور ولقانون حماية المؤلف عام 1954 وقرارات وزارة الإرشاد القومي 1955، فإن “الأعمال التي لا يجوز منحها ترخيصاً بالتصوير أو العرض هي التي تدعو للإلحاد أو تنال من الأديان السماوية أو تشجع على الرذيلة والمخدرات أو تعرض الجرائم بطريقة تشجع عليها، أو تتضمن مشاهد خادشة وعبارات بذيئة”.

بعض من تلك النقاط تبدو فضفاضة وبخاصة مع قراءة التفسيرات القانونية التفصيلية لها، من ثمَّ قد تتيح اتخاذ قرارات وفقاً لموقف الرقيب ورؤيته للعمل التي قد تحمل شيئاً من المبالغة، أي المنع الاستباقي تحسباً لوقوع أية أزمة.

مع منع عرض فيلم “آخر المعجزات” بدا المشهد مربكاً، فكثير من المهتمين بالسينما تذكروا موقف المبدعين قبل نحو ثلاثة عقود عندما كانوا يداً واحدة في المحكمة لمؤازرة المخرج المصري يوسف شاهين بعد قرار منع عرض فيلم “المهاجر” بحجة أنه يحاكي قصة النبي يوسف، وبالفعل حُكم لمصلحة العمل على رغم طول مدة التقاضي.

أما اليوم فتبدو الصورة مختلفة تماماً ولم يصدر حتى بيان واحد من جهة أو مجموعة سينمائيين للتعبير عن الموقف إزاء ما حدث مع المخرج عبدالوهاب شوقي، واقتصر الأمر على تدوينات متفرقة تندد بما حدث، حتى المخرج نفسه الذي كان يستعد للاحتفاء بأول أعماله اكتفي بتدوينة طويلة حكى فيه قصة خروج الفيلم إلى النور ولم يتطور الأمر إلى مخاطبات أو مناشدات أو مؤتمر فني لمناقشة الوضع.

الرقابة تساند الإبداع أيضاً

من جهتها، تقول الناقدة الفنية ماجدة موريس إنها لمست اهتماماً من صناع السينما بإعلان تضامنهم مع مخرج الفيلم الممنوع، وكان خطابهم عبر السوشيال ميديا حاداً ورافضاً لما يجري وواجهوا من خلاله المسؤولين الرقابيين بأسئلة لم يتلقوا لها إجابة، وتتابع “من غير المنصف أن نقول إن هناك تجاهلاً من جانبهم لكن مع ذلك وبما أنني عاصرت كثيراً من القضايا المماثلة على مدى عقود، فقد كانت هناك طرق أخرى للتعبير يلجأ إليها السينمائيون كما أن الرقابة نفسها كانت خلال وقت سابق أكثر انفتاحاً، فرقيب مثل الدكتور مدكور ثابت كان يواجه بنفسه البنود التي تكبل العمل الإبداعي وحينما كان يجد رفضاً من المؤسسات الدينية لعمل ما مثلما حدث عل سبيل المثال في أزمة “بحب السيما” 2004، إذ اعترضت الكنيسة على صورة العائلة المسيحية أجرى حواراً مجتمعياً فعالاً ونقاشات علنية مع المعترضين والمبدعين وشاركت أنا في عدد منها، والنتيجة انتصر الإبداع وتيقن الجميع أن الفيلم يعرض حالة إنسانية لا تسيء لأي طرف”.

المعروف أن مدكور ثابت رئيس الرقابة على المصنفات الفنية وقتها تشبث بموقفه على رغم مواجهته وفريق العمل دعاوى قضائية تطالب بإيقاف العرض، إذ مثل أمام نيابة محكمة استئناف القاهرة ليدلي بأقواله حول الفيلم وكذلك بطلته ليلى علوي، فيما قال منتجه هاني جرجس فوزي حينها إن الحملة الهجومية ما هي إلا ابتزاز فكري وديني يرفض الرضوخ له.

بالعودة للناقدة ماجدة موريس فهي تصف ما يحدث حالياً بأنه يشبه المجاملة للمجتمع أو للصوت الأكثر تطرفاً في المجتمع، مستشهدة بوجود قطاعات كبيرة منفتحة وتتفهم جيداً أن الحديث عن الشخصيات الفاسدة لا يعني وصم فئة معينة بالفساد، وطالبت بضرورة “إنهاء هذا الرعب الاستباقي من بعض القطاعات التي قد لا تعبر بالضرورة عن الغالبية”.

وتشير إلى أنها تقدر تماماً المسؤولية التي تحملها الرقابة للمساعدة في تقليل مساحات الاستفزاز والضغوط، وبخاصة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب، لكنها مع ذلك تنبه إلى أن هناك ما يشبه التوجه العام لإبراز عدم الترحيب بالفنون والسينما، والنتيجة هي تضاؤل ملحوظ في عدد الأفلام القيمة والعميقة وذات الأفكار الفلسفية والجدلية، مشددة على ضرورة وضع حد لهذا المناخ السلبي من طريق حلقات نقاشية أو إعادة إحياء مجلس شورى النقاد الذي كان معمولاً به في ما قبل، لمناقشة الأعمال التي يثار حولها جدل من جانب ذوي التخصص والخبرة للوصول إلى أفضل حل دون صدامات مع أي طرف.

 رقابة المهرجانات

مهرجان الجونة كان واجه انتقاداً من البعض قبل نحو ثلاثة أعوام عقب عرض فيلم “ريش” للمخرج عمر زهيري الذي تطرق للأوضاع الاقتصادية الضاغطة التي تعانيها أسرة في أقصى صعيد مصر ووصفه فنانون بأنه يسيء لسمعة البلاد، وعلى رغم أن الفيلم كان احتُفي به قبل تلك الواقعة بأشهر عدة حينما حصل على الجائزة الكبرى في مسابقة النقاد بمهرجان كان السينمائي في دورته الـ74 عام 2021، فإن الأمر انقلب تماماً عندما عرض في مهرجان الجونة الذي احتجب بعدها لمدة عام قبل أن يستأنف نشاطه عام 2023.

أما فيلم “آخر المعجزات” فهو يتماس مع قضايا متأزمة في المجتمع، إذ يقدم تجربة سردية بصرية فلسفية يختلط فيها السخط الوظيفي بعالم التصوف والمشروبات الروحية، ولم تخل مشاهده من العنف والدماء كذلك، فيما تحضر جبانات القاهرة التاريخية بقوة في عدد من اللقطات التي تضيء على شخصية البطل، هذه التوليفة رفعت سقف الاجتهادات حول سبب المنع في ظل عدم وجود تصريح رسمي، حول فيلم مدته 19 دقيقة كان سيعرض لجمهور نوعي بعيد من العاصمة بأكثر من 400 كيلومتر، فما مدى خضوع الأفلام التي تعرض في المهرجانات للوائح الرقابة المعتادة؟

يشير أحد المتخصصين الذي كان له باع كبير في تنظيم عروض سينمائية ضمن أنشطة النوادي والجمعيات المتخصصة إلى أن العادة جرت بأن أفلاماً معينة تخضع لعين الرقيب، لكن الأمر يختلف إذا كان العمل محلياً أو عالمياً، كما أن السقف بالنسبة إلى أفلام المهرجانات يكون أعلى بكثير مقارنة بالنسخ التي تعرض جماهيرياً، إضافة إلى أن بعض الأعمال التي تتضمن مشاهد جريئة قد تعرض فقط لفئة محددة في المهرجانات، إذ قد تتضمن قدراً غير مسبوق من الجرأة سواء سياسياً أو دينياً أو في ما يتعلق بالمشاهد الحميمية مقارنة بنظيرتها التي تجد طريقها للعرض الجماهيري.

ويعتقد المصدر أن صدمة المهتمين بالسينما في ما يتعلق بمنع الفيلم ربما جاءت من هذا المنطلق، مؤكداً أن مهرجانات السينما شهدت عروضاً لأفلام عالمية كثيرة تفوق في جرأتها ما يعرض اليوم، مشدداً على أن الرقابة طوال الوقت حاضرة لكنها تفرق بين العرض العام والعرض لفئة متخصصة محدودة، مشدداً على أن الجهة الوحيدة التي لم تكن تراقب أعمالها في مصر هي نوادي السينما لكن حتى هذه استُحدثت قرارات برقابتها منذ أعوام عدة.

القلق من “التأديب”

على الجهة الأخرى يقول موظف يعمل في جهاز الرقابة على المصنفات الفنية فضل عدم الكشف عن هويته، إن الحكم على العمل سواء في مرحلة السيناريو أو التصوير وما بعد التصوير يستند إلى لوائح وقوانين محددة لكن لا أحد يمكن أن ينحي خلفية الرقيب الثقافية جانباً، من ثمَّ قد تتأثر قراراته وفقاً لقناعاته كما أن هناك خوفاً حقيقياً من التلقي المجتمعي في ما يتعلق بعمل الرقابة وبخاصة في ظل الحملات التي تفرزها مواقع التواصل، ومهما كان هناك ادعاء بعدم الالتفات إليها إلا أنها تؤثر بصورة أو بأخرى.

ويتابع “هناك كثر من الرقباء يفضلون السلامة خوفاً من التوبيخ ويأخذون العبرة من تعرض زملائهم للتحقيق والتأديب الإداري في حوادث سابقة، وهو مبدأ قد يسود في مختلف الأقسام سواء سينما وتلفزيون أو تسجيلات صوتية أو مسرحيات وإعلانات وتفتيش فني”، وفي ما يتعلق بمدى تأثير قرار التصنيف العمري على عمل الرقابة يشير الموظف إلى أنه لا يتعدى كونه وسيلة لتصنيف الأعمال وفقاً لبند الآداب العامة، فهناك ما يصلح للمشاهدة العائلية وأخرى تتضمن ألفاظاً غير ملائمة فتصنف للكبار، لكن في ما يتعلق بالقضايا الكبرى سواء كانت سياسية أو دينية أو لو كان يتضمن العمل مشاهد جريئة فالأمر مختلف تماماً.

مواقف متناقضة

تاريخ صراع الرقابة والمبدعين عادة في مصر طويل وبه فصول عدة وقد يكون من أحدثها أيضاً المصير الغامض لفيلم “الملحد” الذي وفقاً لمنتجه أحمد السبكي حصل على جميع التراخيص، وعلى رغم ذلك لم يعرض، فيما قال مخرجه ماندو العدل إن السبب يعود بصورة مباشرة لموقف الرقابة وفقاً لمنشور له عبر “فيسبوك”، على رغم أنه من المعروف أن الفيلم التزم الملاحظات التي أبدتها المؤسسة الدينية وأضاف بعض المشاهد بالفعل وأرفقت الرقابة قرارها الإيجابي نحوه بعبارة “الفيلم لا يشوه الدين الإسلامي قط، بل يكشف الحجاب عن بعض الذين يفسرون الإسلام على أهوائهم”، قبل أن يتم إبلاغ صناعه بصورة مفاجئة بالتراجع عن العرض دون إبداء تفاصيل.

والملاحظ أن فيلم “الملحد” يواجه بغضب جماهيري واتهام بأنه يدعو إلى الإلحاد على رغم أن صناعه يؤكدون أن العكس هو الصحيح، وربما يعود سبب الحملة السلبية لموقف البعض من مؤلفه إبراهيم عيسى وهو الكاتب الذي عادة ما تواجه أعماله بهجوم، وبخاصة تلك التي تتطرق لقضايا دينية مجتمعية سبق وأن اصطدمت ببعض الأفكار التي وجدها قطاع من المشاهدين صادمة وبينها “مولانا والضيف وصاحب المقام”.

ويعلق الموظف بجهاز الرقابة والذي مثل باقي زملائه تخرج في أكاديمية الفنون بأنهم يحملون تقديراً كبيراً للعمل الإبداعي، لكن الالتزام بالقانون أمر لا تهاون فيه إذ تتم قراءة العمل من قبل ثلاثة رقباء وفي حال كان هناك ما يستدعي التعديل يتم إبداء الرأي بذلك والتصريح بالتصوير، وبعدها عند المشاهدة يمكن إبداء ملاحظات مجدداً وإذا تم الالتزام بها في النسخة النهائية يكتبون توصية بأنه لا يوجد ما يمنع العرض، ومع ذلك وفقاً للموظفين أيضاً فإن العمل قد لا يحصل على الترخيص النهائي لأسباب لا تخصهم بالمرة إذا ما كان يتناول قضية حساسة، إذ تكرر هذا الموقف أخيراً أكثر من مرة.

هل تراجعت مساحات التسامح؟

على رغم الصراعات مع الجهات الرقابية المتعددة في البلاد والتي عادة ما ترتبط بصورة أو بأخرى بمؤسسات دينية وأمنية إضافة إلى الجهات الثقافية المعتادة، فإنه في كل مرة كان يعثر على طريقة للتعايش والقفز على المحاذير لتخفيف مساحات المنع، كما أن السينما المصرية نجحت نهاية ثلاثينيات القرن الماضي في أن تقدم فيلماً روائياً طويلاً مدته ساعة ونصف الساعة بعنوان “حياة وآلام السيد المسيح” ظهرت فيه شخصية النبي عيسى والسيدة مريم، إذ شارك في بطولته أحمد علام وعزيزة حلمي وتوفيق الدقن، وأشرف على المادة التاريخية بالعمل عميد الأدب العربي طه حسين فيما تبدو أفكار مثل هذه في العصر الحالي شبه مستحيلة وفقاً لتجارب السينمائيين ومحاولاتهم التي باءت بالفشل في هذا الصدد.

وفي حين يعتقد البعض أن السبب يعود للخوف من الجمهور، فالمتخصصون يرون أن صوت الجمهور قد لا يكون دقيقاً في أوقات كثيرة وبخاصة أنه يعتمد على تصورات مسبقة وليس على المشاهدة الحقيقية، فهل الخوف من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي يمكن أن يكون محركاً لبعض متخذي القرار، خصوصاً أن أسباب المنع يمكن أن تستند بسهولة إلى بنود فضفاضة مثل السلم المجتمعي والآداب العامة والمقدسات الدينية، أم أن الرقباء يتجردون تماماً من أية تأثيرات من هذه الناحية.

وتشير الناقدة ماجدة موريس إلى أن “المجتمع يمكن أن يكون رقيباً واعياً من طريق قادة رأيه الذين ينخرطون في حوارات بناءة حول القضايا الخلافية، لكن هذا لا يحدث حالياً في رأيها مذكرة بمجد السينما المصرية الذي حدث بسبب الانفتاح في النقاش، فيما وضع السينما الآن في أتعس حالاته فهناك حال من الخوف المبالغ فيه تحرك بعض القرارات المتعلقة بالفنون”.

معارك رقابية

المعارك الشهيرة مع الرقابة تضمنت أيضاً أزمات مع الكنيسة في أفلام شهيرة حصلت على إشادات نقدية وحصدت جوائز وبينها “بحب السيما” و”لا مؤاخذة” و”واحد صفر”، كما أن القائمة تضم أفلاماً ذات محتوى سياسي بحت مثل “البريء” 1986 الذي منع لمدة 20 عاماً تقريباً، و”زائر الفجر” 1973 الذي تناول الفساد السياسي في الأجهزة الأمنية ودخل مخرجه ممدوح شكري في نوبة اكتئاب انتهت بوفاته حزناً على إيقاف عرضه، هناك كذلك أعمال تتماس مع قضايا مجتمعية وسياسية مثل “باب الحديد” و”العصفور” و”الكرنك” و”ثرثرة فوق النيل” وغيرها، فيما يعد “شيء من الخوف” 1969 من أشهر الأعمال التي واجهت تعنتاً رقابياً، إذ تردد أن مؤلفه ثروت أباظة كان يقصد بشخصية عتريس المتجبرة والمتسلطة والمكروهة إسقاطاً مباشراً على شخصية الرئيس جمال عبدالناصر وقتها، لكن بعد هذا اللغط سمح عبدالناصر نفسه بعرض العمل بعد أن شاهده في نسخة خاصة، فيما من أبرز الأعمال الحديثة نسبياً التي واجهت أزمات بسبب محتواها الذي يتماس مع الآداب العامة “حلاوة روح” 2014 و”هاني” 2024، وقبل عقود كانت هناك صولات وجولات مع أعمال مثل “حمام الملاطيلي”، و”خمسة باب”.