“ماري أندرسون” السويدية التي انتصرت على الدولة بعد اتهامها زورًا بالاحتيال

في معركة قضائية شاقة، نجحت السويدية المسنة ماري أندرسون، البالغة من العمر 85 عامًا، في إثبات براءتها من اتهامات وجهتها لها مصلحة التأمينات الاجتماعية السويدية (Försäkringskassan)، حيث طالبتها بسداد 4.3 مليون كرونة، بدعوى الاحتيال للحصول على تعويضات المساعدات الشخصية.

تعود القضية إلى إصابة تعرضت لها إنغ-ماري في حادث سير قبل خمسين عامًا، مما أدى إلى شلل في إحدى ساقيها واعتمادها على الكرسي المتحرك. مع تقدمها في العمر، زادت احتياجاتها، ما استدعى زيادة المساعدات المالية التي تتلقاها. غير أن خطابًا من مصلحة التأمينات قلب حياتها رأسًا على عقب، متهمًا إياها زورًا بالكذب والاحتيال.

“الدولة هي المحتالة”

تصف إنغ-ماري اللحظة التي تلقت فيها الاتهام بأنها صادمة، لكنها رفضت الاستسلام قائلة: “لستُ محتالة… الدولة هي المحتالة”. ومع غياب أي دعم قانوني مجاني في قضايا من هذا النوع، وجدت إنغ-ماري نفسها تواجه الدولة بمفردها، قبل أن يتدخل حفيدها، وهو محامٍ شاب، للدفاع عنها.

بعد معركة قضائية طويلة، أصدرت المحكمة في مرحلتها الثانية حكمًا ببراءة إنغ-ماري، وأسقطت المطالبة المالية، مؤكدة أنها لم ترتكب أي خطأ. إلا أن الطريق نحو هذا النصر لم يكن سهلاً، فقد كانت التكاليف الباهظة والضغوط النفسية عوامل رئيسية أثقلت كاهلها طوال المحاكمة.

معاناة المواطنين أمام السلطات

تسلط قصة إنغ-ماري الضوء على الصعوبات التي يواجهها المواطنون السويديون عند محاولة التصدي لقرارات خاطئة من السلطات. ووفقًا لـ فريدريك بيرغمان إيفانز، مدير مركز العدالة في السويد، فإن أكثر من 90% من القضايا المرفوعة ضد المؤسسات الحكومية تنتهي بخسارة المواطنين بسبب غياب الدعم القانوني وارتفاع تكاليف المحامين.

وأشار بيرغمان إلى أن النظام القانوني الحالي، الذي يعود إلى سبعينيات القرن الماضي، يعاني من ثغرات كبيرة تعيق المواطنين عن الدفاع عن حقوقهم بفعالية، مضيفًا: “عندما ترتكب السلطات أخطاء، يتحمل المواطنون المسؤولية ويدفعون الثمن، بينما لا يتم تعويضهم عن الأضرار التي تلحق بهم”.

من المقرر أن يناقش البرلمان السويدي الأسبوع المقبل تحديث القوانين المتعلقة بهذه القضايا، بهدف تعزيز قدرة المواطنين على مواجهة أخطاء السلطات والدفاع عن حقوقهم بشكل أكثر عدلاً.

على الرغم من انتصارها في النهاية، تعكس قصة إنغ-ماري أندرسون التحديات التي يواجهها المواطنون البسطاء في مواجهة الدولة. لقد أثبتت أن الإرادة والصمود يمكن أن يؤديا إلى العدالة، لكنها أيضًا تدعو إلى ضرورة إصلاح نظام قضائي يعجز عن توفير الحماية والدعم الكافي للمتضررين.

اعداد مصدر