الشبكة السورية لحقوق الإنسان تدعو الحكومة الجديدة لوضع ملف المفقودين على رأس الأولويات
أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على ضرورة أن تضع الحكومة السورية الجديدة ملف المفقودين والإخفاء القسري في صدارة أولوياتها، مشددة على أهمية التعاون مع المنظمات الدولية ذات الخبرة، وفي مقدمتها اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP).
أوضحت الشبكة أن نظام الأسد استخدم الإخفاء القسري كأداة قمع وحشية ضد المجتمع السوري، مشيرة إلى أن تأثير هذه الجريمة لا يقتصر على الضحايا المباشرين، بل يشمل أيضاً عائلاتهم وأصدقائهم الذين يعانون من غياب أحبائهم ومعرفة مصيرهم.
ذكرت الشبكة أنها تعمل منذ عام 2011 على توثيق حالات الاعتقال التعسفي التي تحوّل معظمها إلى إخفاء قسري، وذلك عبر فريق متخصص يعتمد على منهجيات علمية وشهادات الناجين وأسر الضحايا.
وفقاً لتحديث قاعدة بيانات الشبكة حتى أغسطس 2024، بلغ العدد الإجمالي للمعتقلين والمختفين قسراً 136,614 شخصاً، بينهم حوالي 97,000 مختفٍ قسراً. ورغم الإفراج عن 24,200 معتقل خلال معركة “ردع العدوان”، لا يزال مصير 112,414 شخصاً مجهولاً.
طالبت الشبكة الحكومة السورية الجديدة بدعوة اللجنة الدولية لشؤون المفقودين للعمل في سوريا، لتحديد نطاق التعاون والمساعدة المطلوبة. وأشارت إلى خبرة اللجنة في توثيق المفقودين واستخدام تقنيات متطورة مثل تحليل الحمض النووي لتحديد هوية الضحايا واستعادة رفاتهم.
كما أكدت الشبكة أن هذا التعاون يمكن أن يعزز المصالحة الوطنية والثقة الشعبية، إلى جانب تحسين العلاقات الدولية وإظهار التزام الحكومة الجديدة بحقوق الإنسان.
توصيات لمعالجة ملف المفقودين
قدمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عدة توصيات تشمل:
- دعوة اللجنة الدولية لشؤون المفقودين للكشف عن مصير المفقودين وإدارة ملف المقابر الجماعية.
- حماية مواقع الجرائم ومنع العبث بالأدلة والسجون والمقابر الجماعية.
- تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لعائلات المفقودين بالتعاون مع منظمات محلية ودولية.
- تبني استراتيجيات شاملة للعدالة الانتقالية تشمل محاسبة المسؤولين عن الإخفاء القسري وتعويض عائلات الضحايا.
- تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي لتحسين آليات معالجة قضايا المفقودين.
دعت الشبكة المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم للجنة الدولية لشؤون المفقودين والمنظمات الحقوقية السورية، والعمل على إنشاء مؤسسات وطنية لمعالجة قضايا المفقودين، بالإضافة إلى محاسبة المسؤولين عن الجرائم أمام العدالة الدولية.
كما طالبت بتجميد أموال النظام السابق ومصادرتها لصالح الحكومة الجديدة، مع ضرورة محاسبة عائلة الأسد على جرائمهم، بما فيها الإخفاء القسري والتعذيب.
متابعة مصدر
