إدارة العمليات العسكرية تلقي القبض على اللواء المجرم “محمد كنجو الحسن” أحد سفاحي سجن صيدنايا
تمكنت إدارة العمليات العسكرية من إلقاء القبض على المجرم اللواء محمد كنجو الحسن، الذي شغل سابقاً منصب مدير إدارة القضاء ورئيس المحكمة الميدانية التابعة للنظام، في قرية خربة المعزة بريف طرطوس. ورافق اعتقاله توقيف 20 عنصراً من مجموعته، خلال حملة أمنية واسعة شملت العديد من القرى المجاورة.
بدأت القوات حملة شاملة في قرى المنطقة، مثل الزريقات وخربة المعزة، لملاحقة المطلوبين المتورطين في الجرائم التي ارتكبها النظام السابق بحق المدنيين. وشهدت القرى موجة هروب جماعية لعناصر النظام السابق فور انطلاق الحملة.
رئيس القضاء العسكري
محمد كنجو حسنفي رقبته أكثر من ٥٠ الف ضحية حكم عليهم بالإعدام ..
الإن تم القبض عليه ..#سوريا pic.twitter.com/C4dCrLD92c
— د. عبدالرحمن النصار (@alnassar_kuw) December 26, 2024
شملت الحملة تمشيط القرى والأحراش، إضافة إلى تفتيش المنازل بشكل سلمي ودون مواجهة أي اعتراض من الأهالي. وأسفرت العملية عن اعتقال العشرات من المطلوبين، مما يعكس تأييد السكان للإجراءات الأمنية الهادفة إلى إحلال الاستقرار.
أعلنت إدارة العمليات العسكرية عن إنشاء نقاط مخصصة لتسليم الأسلحة، موجهة نداءً عبر مكبرات الصوت في المساجد لتسليم السلاح خلال 24 ساعة. تأتي هذه الخطوة ضمن خطة شاملة لضبط الأمن ونزع السلاح المنتشر، بما يساهم في تعزيز الاستقرار في المنطقة.
محمد كنجو الحسن
وُلد عام 1960 في قرية خربة المعزة بمنطقة الدريكيش في محافظة طرطوس. حصل على شهادة في الحقوق وتطوع في الجيش السوري، حيث تدرج في سلك القضاء العسكري حتى تولى منصب النائب العام العسكري في المحكمة الميدانية العسكرية. المناصب التي شغلها:
•النائب العام العسكري في المحكمة الميدانية العسكرية: تولى هذا المنصب خلال اندلاع الاحتجاجات السلمية في سوريا عام 2011، حيث كان برتبة عميد.
•رئيس المحكمة الميدانية العسكرية: في عام 2013، تم ترفيعه إلى رتبة لواء وتعيينه في هذا المنصب.
•مدير إدارة القضاء العسكري: شغل هذا المنصب أيضًا في عام 2013.
دوره خلال الثورة السورية: خلال فترة عمله في المحكمة الميدانية العسكرية، نُسبت إليه مسؤولية إصدار آلاف أحكام الإعدام والسجن المؤبد أو لمدد طويلة بحق المعتقلين، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين متهمين بمحاولة الانشقاق أو بناءً على انتماءاتهم المذهبية.
أشارت تقارير إلى أن المحاكمات التي أشرف عليها كانت سريعة، لم تتجاوز مدة المحاكمة الواحدة دقيقة إلى ثلاث دقائق، دون السماح للمعتقلين بالدفاع عن أنفسهم.
المرصد السوري – مصدر
