المجرم بشار الأسد “شخصية العام” 2024 في الفساد والإجرام.. وفقا لتصنيف دولي

وعود كاذبة وإرث من الخراب والمخدرات

تم اختيار الرئيس السوري السابق بشار الأسد على أنه شخصية العام 2024 في مجال الجريمة والفساد، وذلك وفقاً لما أعلن عنه مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد أو (OCCRP)، وفق معايير اتخذها لتبني التسمية.. فما أبرز النقاط التي استند إليها المشروع في تسمية الأسد؟

ومشروع الإبلاغ عن الجريمة هو مؤسسة دولية تسعى إلى فضح شبكات الجريمة المنظمة والفساد، عبر اللجوء إلى التحقيقات الاستقصائية، وتقوم المؤسسة بتسمية “شخصية العام” كنوع من أشكال الإدانة الرمزية للشخصيات التي أحدثت “قدراً كبيراً من الخراب العالمي من خلال الفساد والجريمة المنظمة”.

ويتكون المشروع من لجنة تقوم بتقييم الأسماء الأكثر فساداً خلال عام واحد، ويشرف على اختيار الشخصية خبراء من المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والأوساط الإعلامية.

ويتحدث المشروع عن ركائز استند إليها لاختيار بشار الأسد كشخصية العام 2024، خاصة بعد سقوط نظام حكمه، الذي كشف الستار عن جرائم لا تعد، مع ظهور مستندات وإثباتات تتهم قواته بارتكاب “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.

ويذكر المشروع الحصيلة الإنسانية الثقيلة التي ظهرت بعد سقوط نظام بشار الأسد من التعذيب في السجون والمعتقلات، والمقابر الجماعية التي تم العثور عليها منذ سقوط النظام مبرزة القتل الجماعي الذي قام به نظام الأسد بما في ذلك الإعدامات الجماعية خارج نطاق القانون.

كما كان للمجازر التي ارتكبت بهدف قمع الحراك السوري نصيب في التصنيف، إذ ذكر المشروع قيام النظام السوري السابق باستخدام السلاح الكيماوي ضد المدنيين إلى جانب استهداف الأحياء السكنية والبنية التحتية المدنية بشكل مباشر من قبل الجهاز الأمني التابع لنظام الأسد.

وإلى جانب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، تحدث المشروع عن لجوء نظام الأسد إلى نشاطات إجرامية واسعة النطاق لتمويل الاستبداد، وبرز إلى الساحة مؤخراً قضية الاتجار بمخدر الكابتاغون بعد أن عثرت قيادة العمليات العسكرية السورية على كميات ضخمة من المخدر قامت بإتلافها في المقرات الأمنية التابعة للنظام السابق.

وتحدث المشروع عن قيادة نظام الأسد لسبكة دولية لإنتاج وتهريب الكبتاغون، كما يدين المشروع تورط النظام السابق في تهريب البشر والسجائر وسرقة الآثار وتجارة الاسلحة، مما در على نظام الأسد مليارات الدولارات التي استخدمها لتعزيز قلعته الأمنية ونظام حكمه المركزي، مع تسهيل الترويج للجريمة والعنف في بلاده، يقول المشروع.

وقالت عضو لجنة التحكيم في المشروع “علياء إبراهيم” “إن بشار الأسد تسبب في دمار سياسي واقتصادي واجتماعي واسع النطاق… والأضرار التي ألحقها نظام الأسد بسوريا والمنطقة ستحتاج إلى عقود من الجهد لتجاوزها”، حيث أدرج حكم الأسد أصنافاً وأبعاداً للجريمة والفساد في العقود الماضية، مما دمر حياة الملايين”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى