بعضهم يواصل العمل.. مديرون وصحفيون برتبة ضبّاط أمن في سانا والهيئة العامة
يصف صحفيون وإعلاميون سوريون عددا من مديري الإعلام الرسمي الذي كان تابعا للنظام المخلوع والعاملين فيه، بأنهم “ضباط أمنيون”، شديدو الولاء، كاشفين عن تقارير أمنية أدت إلى اعتقال وقتل عدد من الصحفيين تحت التعذيب، عدد من هؤلاء الضحايا لم يتجرأ زملاؤهم وعائلاتهم على نعيهم خوفا من مواجهة المصير نفسه.
“موت منلفك بالعلم”
رواد عجمية صحفي عمل في وكالة سانا الرسمية، يقول لموقع تلفزيون سوريا إن الأقسام التي لعبت دورا أمنيا معروفة، وهي إدارة الرصد والمتابعة الإعلامية التي يديرها جمال ظريفة، مشيرا إلى أنه في سانا بعد المدير العام عدنان محمود يأتي أحمد ضوا الذي استلم الإدارة العامة ثم باسل نيوف مدير الموقع الإلكتروني وأديب رضوان الذي كان مسؤولا عن الوكالات، هؤلاء كانوا العصب الفعلي للوكالة.. السائقون كانوا يتجسسون على الصحفيين ويعطلونهم عن أعمالهم ويقومون بتهديدهم واستفزازهم وكلها أساليب للضغط النفسي بتوجيه من الإدارة. ويضيف أن هؤلاء كانوا على اتصال مباشر بالقصر الجمهوري.
ويشير إلى مقتل عدد من زملائه الصحفيين نتيجة للاعتقال مثل زياد خلوف ومهران الديري الذي قتل إثر قصف للنظام وكان مراسلا حينئذ “للجزيرة نت”.
ويوضح عجمية كيف زيف لاحقا حادثة وفاته ليستطيع الانشقاق عن إعلام النظام السابق.
في 26 من أيلول 2012، وقع انفجاران متعاقبان في مقر قيادة هيئة أركان جيش النظام السابق في ساحة الأمويين وسط العاصمة دمشق. ويذكر “عجمية” كيف خاطبه جمال ظريفة يوم “تفجير الأركان”، حيث لم يزوده بدرع واق وتجهيزات الحماية التي يرتديها الصحفي عادة لتغطية مثل هذه الأحداث، وقال له ساخرا: “روح موت منلفك بالعلم”، موضحا أن “ظريفة” كان يعلم أنه معارض للنظام ما دفعه للتربص به.
ويضيف أنه عندما قرر الانشقاق عن “سانا” كان 6 من زملائه الصحفيين قد اختفوا، من بينهم فرح قاسو وتم فصل الصحفي أحمد العمار، رئيس قسم النشرة الاقتصادية وهو من درعا، ويصف تفاصيل الموقف “تقدم مني أحد الصحفيين وقال لي (الكلاب راحوا 6 وعنا قائمة جاييك الدور).. وكان الزميل زياد خلوف قد اختفي من أمام باب الوكالة”.
ويوضح أنه سلك طريقا آخر غير معتاد عند مغادرة الوكالة “وتواصلت مع عدد من التنسيقيات وخرجت إلى الشمال السوري، وتخفيت باسم مستعار هناك، قبل أن أنتقل إلى تركيا..”.
ويتابع أنه عمل على نشر خبر يفيد بوفاته خلال تأدية عمله في سانا، وهو ما انطلى حتى على أهله الذين لم يعرفوا بأنه على قيد الحياة إلى أن تواصل معهم بعد عدة سنوات.
تهديد مباشر
ويضيف عجمية أن وزير الإعلام السابق عمران الزعبي “توفي عام 2018 وشغل منصب وزير الإعلام 2012 و2016″، خاطب الصحفيين خلال زيارته الوكالة قائلا “إما معنا أو ضدنا ما ضل في مزح” وبعد أسبوع “بدأت عملية الاعتقال والفصل والتصفية من خلال إرسال بعض الصحفيين المعارضين ليغطوا المعارك في مناطق ساخنة ليعودوا مقتولين، وهو ما حاول جمال ظريفة فعله معي عند تغطية تفجير الأركان”، يقول عجمية.
يشار إلى أن “كتابة التقارير الأمنية” لم تقف فقط عند وكالة سانا والهيئة العامة للإذاعية والتلفزيون بل تعدت إلى جميع المديريات والمراكز الإعلامية في باقي المحافظات، وهو ما تبرزه إحدى الوثائق التي حصل عليها موقع تلفزيون سوريا من المركز الإذاعي في الحسكة.
“مصنع لتزوير المعلومات”
الصحفي علي عيد عمل أيضا في وكالة سانا يقول لموقع تلفزيون سوريا “كانت وكالة الأنباء الرسمية سانا أشبه بقلعة أمنية بطبيعة الحال، ازداد الأمر حدة بعد اندلاع الثورة، وباتت أشبه بمصنع لتزوير المعلومات وقلبها، وفق توجهات القيادة الأمنية في البلاد”.
ويصف الإجراءات التي سادت تلك المرحلة قائلا “بدأت عملية الشحن تجاه الكوادر التي أبدت تعاطفا مع حراك الشارع، أو رفضا للانخراط في صحافة التضليل، وتحول الأمر إلى عمليات مراقبة وتقليص صلاحيات لكل من تشك الإدارة بولائه، إلى أن ذهبت الأمور أبعد من ذلك نحو اعتقال بعض الزملاء”.
وبحسب عيد فإن “وكالة سانا مرتبطة بطبيعة الحال بالقصر الجمهوري، فالأخبار التي تخص الرئاسة لا بد من مناقشتها والتواصل بشأنها مع المكتب الصحفي بالقصر الجمهوري، وكان هناك صحفي من الوكالة منتدب للقصر، من شديدي الولاء للأسد، وبالنسبة للفروع والإدارات الأخرى فكان لها وجود عبر شخصيات في الإدارة بطبيعة الحال”.
ويوضح أن كل الكوادر الموالية مارست دور الرقابة والمراقبة، بدءا بالمدير العام انتهاء بأصغر موظف مثل عامل “البوفيه” أو البوابة، وتطور الأمر إلى حمل الصحفيين “السلاح” داخل الوكالة.
وتابع “هناك من الزملاء من تعرضوا للاعتقال أو التصفية داخل المعتقلات، مثل الزميل زياد خلوف الذي ما زال مصيره مجهولا حتى هذه اللحظة والزميل مصعب السعود وغيرهم، وهناك كثيرون ممن كانوا على قائم المطلوبين، واضطروا إلى مغادرة البلاد كي لا يلاقوا مصيرا مشابها لمصير زملائهم الذين قضوا تحت التعذيب”.
أساليب للضغط على الصحفيين واعتقال وقتل
وتابع عيد قائلا “كان الضغط يتم عبر المراقبة اللصيقة، والتحكم بمفاصل العمل، وكذلك بتقليص الصلاحيات وتخفيض المسمى الوظيفي، وهو ما حصل معي شخصيا، وكذلك حرمانهم من المخصصات المالية لصالح الأشخاص الأكثر ولاء، وهناك أيضا التهديدات اللفظية وكتابة التقارير ثم الاعتقال.
وحول التقاير الأمنية التي كتبت فيه يقول “لا أعلم عددها ولا أريد أن أجزم بأسماء الأشخاص الذين كتبوها، لكن رُفعت بحقي مذكرات اعتقال ومنع سفر لدى مختلف الفروع الأمنية”.
“أتذكر جيدا الصديقين الصحفي الكاريكاتوريست أكرم رسلان، والصحفي في سانا زياد خلوف، ولا أنسى أن كثيرا من الزملاء جرت تصفيتهم في أماكن أخرى، بينهم مصعب العودة الذي جرى قتله داخل منزله بسبب عمله الصحفي. وإجمالا هناك مئات الصحفيين ممن قتلوا بأشكال متعددة بعد عام 2011”.
علي سفر عمل مديرا لبرامج قناة “سوريا دراما” في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، يقول لموقع تلفزيون سوريا، إن الهيئة العامة تحولت إلى قلعة أمنية، بعد أن كانت لفترة طويلة جديدة أشبه بمؤسسة محكومة بوجود لعناصر الأمن من كل الفروع الأمنية، ويضيف أن “الفرق بين الحالتين أن المكان بات يعج بالعناصر المسلحة، إذ لم يعد الأمر يقتصر على عناصر سرية المداهمة الفرع 215 التي تحمي المكان، بل صار التلفزيون مركزا لتجميع عناصر الشبيحة، قبل انطلاقهم مساء لقمع التظاهرات في المناطق القريبة، وبالإضافة إلى هذا صار من الطبيعي أن تجد مجموعات من الموظفين الشبيحة يجلسون ويتحدثون عن رغبتهم في قتل كل من تسول له نفسه التظاهر ضد نظام الأسد”.
وتابع “بناء على هذا الوضع، صار المرء يشعر بأنه مراقب، وإن تورط وأظهر وجهة نظر مختلفة، بات عليه أن يواجه عيون الشبيحة والعناصر الأمنية، تراقبه، وتتحين الفرصة للانقضاض عليه”.
وأكد أن بعض الموظفين في التلفزيون والهيئة العامة كانوا يتواصلون مع “سرية المداهمة” مباشرة من أجل أن يقوموا باعتقال زملائهم بعد حدوث مشاحنات أو نقاشات، وهذا أدى إلى اعتقال فني المونتاج هشام موصلي بعد جدال مع مخرج اسمه علي جبور، وكانت النتيجة أن تم اعتقاله فورا وبحسب شهود على الواقعة ما زالوا أحياء. وقد قضى موصلي في الفرع 215 وفق زملاء كانوا شهودا على انهياره الصحي في المعتقل. كما قتل أيضا تحت التعذيب الصحفي جهاد نجار.
ويشير سفر إلى أن بعض الموظفين ممن تورطوا في الإبلاغ عن زملائهم ما زالوا يمارسون عملهم حتى اللحظة في التلفزيون.
ومن الصحفيين الذين تم اعتقالهم، (أيهم عبد الرزاق – مصور)، (فراس كيلاني- فني مونتاج)، (هيثم أصفري – فني مونتاج).
ويضيف أن مدير التلفزيون معن صالح كان ينسق مع الوزير عدنان محمود في تطبيق قوائم الممنوعين من السفر، ويذكر أن المخلوع بشار الأسد قد صوت عام 2012 في مبنى التلفزيون بحضور عدنان محمود ومعن صالح الذي أصبح اليوم “معارضا” في ألمانيا يقول بسخرية.
وعين صالح في 5 من أيار 2010 مديراً للقناة الأولى (البرنامج العام) ثم مديرا للهيئة العامة من 17 حزيران 2011 وحتى عام 2012، ونقلت تقارير صحفية حينئذ عن وجود ارتباط وصداقة بين صالح ومديرين في الهيئة العامة مع مستشارة الأسد لونا الشبل التي قتلت العام المنصرم.
ويعلق سفر قائلا حول بقاء مؤيدي النظام ومنفذي سياساته يعملون في الإعلام الرسمي قائلا “ما الفائدة من تغيير اسم جريدة تشرين إلى الحرية إن كانت ستعمل هي وغيرها بالعقلية الأسدية السابقة نفسها؟ سؤال لا يمكن الإجابة عنه بشكل عرضي، طالما أن صحافة النظام البائد هي مجرد وظيفة..”.
من جهتها قالت منظمة مراسلون بلا حدود، عقب سقوط النظام السوري “قتل الأسد وحلفاؤه أكثر من 181 صحفيا بسبب طبيعة عملهم. فبحلول يوم سقوط النظام على أيدي هيئة تحرير الشام بتاريخ 9 ديسمبر/كانون الأول 2024، كان يقبع في سجون البلاد ما لا يقل عن 23 صحفيا، بينما كان 10 في عداد المفقودين، سبعة منهم كانوا من ضحايا الاختفاء القسري.
وإذ ترحب مراسلون بلا حدود بزوال واحد من أكثر الأنظمة القامعة للحرية في التاريخ الحديث، والذي جعل سوريا تقبع في المرتبة 179 (من أصل 180 بلدا) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، فإن المنظمة تدعو إلى إحقاق العدالة وإنصاف الصحفيين الذين قُتلوا وجُرِحوا واحتُجزوا وفُقِدوا، حيث يجب على المسؤولين عن قيادة شؤون الدولة السورية في المرحلة المقبلة الحرص على فتح عهد جديد لحرية الصحافة”.
وأضافت أنه في مطلع شهر ديسمبر/كانون الأول، أي قبل أيام قليلة من سقوط نظام بشار الأسد وهروب هذا الأخير، حاولت قوات النظام السوري السابق وقف تقدُّم فصائل المعارضة من إدلب إلى العاصمة، وفي خضم ذلك، قتل جيش النظام صحفيَين كانا بصدد تغطية الاشتباكات، هما مصطفى الكردي، الذي كان يعمل لحساب مجلة “فوكس حلب” الإلكترونية ومراسل مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية في حلب، وأنس الخربوطلي، مصور وكالة الأنباء الألمانية DPA.
وبشأن علاقة إدارة القناة بالأجهزة الأمنية يقول سفر، إن الإدارات في الهيئة لا تستطيع أن تكون إلا في موقع المتلقي لقرارات الأجهزة الأمنية، أي أن عليهم تنفيذ ما يصدر عنها، ولا يمكن لأحد أن يعترض، “أظن أن الضغط هنا يصبح مضاعفا عن الإدارات في المؤسسات العادية أي الخدمية أو الإنتاجية أو غيرها. وذلك يعود إلى أن المكان يجب أن يكون وفق الاعتقاد والسياسة الأمنية معقما من أي نيات أو احتمالات مخالفة لسياسة النظام”.
ويتابع “كي أكون منصفا، وعلى اعتباري كنت مديرا، لا يمكن وضع الجميع في سلة واحدة، فالمديرون المهنيون هم من الموظفين الذين ترقوا في عملهم، وبعضهم عارض الحل الأمني، ولم يتورط في جعل نفسه مراقبا على موظفيه، لا بل إنني عشت دور المدافع عنهم، حين جاء المندوب الأمني ليخبرني بأن ثمة محررين في قسمي يقومون باستخدام الإنترنت بطريقة مشبوهة (تحميل أفلام للمظاهرات) رفضت الاتهامات وقمت بقص شريط الإنترنت كي أنبه الزملاء من خطر المراقبة الأمنية. وفي أوقات أخرى قام زملاء من الإداريين بتنبيهي حيال شكوك الآخرين بي، وهناك أدوار أخرى قام بها زملاء آخرون، قبل أن تقضي اللجنة الأمنية المشكّلة من مديرين شبيحة بوجوب تطهير الإدارات من المشكوك بأمرهم، الأمر الذي أجبرني مثل الزملاء ممن يشبه موقفهم موقفي، على الاستقالة من منصبي”.
ويوضح أنه في المقابل هناك مديرون كتبوا تقارير أمنية بموظفيهم، وقاموا باستزلام موظفين آخرين لمراقبة زملائهم.
“تنسيقية التلفزيون”
وحول اعتقال صحفيين إثر تقارير أمنية كتبت بحقهم في أماكن عملهم، يقول سفر “نعم حدث هذا، وحدث الأسوأ.. فقد تم فصل كثير من الموظفين المشكوك بولائهم، وتم اعتقال بعضهم ثم أفرج عنهم، وذهب آخرون لمراجعة الفروع الأمنية واختفوا إلى هذه اللحظة، وعلمنا أنهم قتلوا تحت التعذيب، وأتذكر أن الاعتقالات أو المراجعات حدثت على عدة مراحل، ففي الشهور الأولى للثورة راجع العشرات الفروع الأمنية بناء على التقارير، التي كان يمر بعضها على الإدارات، وأقول بعضها، لكن عملية الاستدعاء كانت تتم بعلم المدير المسؤول، بعد أن يصل التبليغ إلى المدير العام، وفي وقت لاحق، في عام 2012 تم استدعاء مجموعة كبيرة من الزملاء (كنت بينهم) والذين اصطلحنا على تسميتها بتنسيقية التلفزيون، وفي منتصف ذاك العام حدث تفجيران في المبنى ونعتقد أن الأمن قد دبرهما، وبعدها حدث اعتقال لعشرات من الموظفين”.
ويضيف أن الموضوع في مبنى التلفزيون وبوصفه مؤسسة تحت الرعاية الأمنية المختلفة لا يترك مجالا للإدارات أن تكون فاعلة إلا إن كان المدير بذاته “شبيحا” أو يبالغ في ولائه للنظام المخلوع.
“هنا، لا بد أن أذكر تفاصيل حول الاستدعاء الأول في فرع الخطيب التابع لأمن الدولة، حيث قال لي المندوب الأمني الذي حاول إظهار بعض المودة في اليوم الثاني إن عليّ أن أكون حذرا ممن حولي في التلفزيون! وفي الاستدعاء الثاني في الفرع 215 وبعد أن سجل المحقق إجاباتي عن أسئلته قال لي إن كل الأحاديث التي جرت في مكتبي جرى تسجيلها وفي السياق فهمت أن بعض التقارير كتبها أشخاص مخلصون أرادوا التنبيه إلى أني ضد الحل الأمني. وهذا الأمر سبق أن أعلنته في اجتماع إداري مصغر حول شؤون إدارية، وقلته بحسن نية، لكنه تحول على يد الزميل المدير إلى تقرير أمني، كاد أن يودي بي إلى المجهول”.
الكفاءات تهمَّش والطائفية تتحكم في التلفزيون السوري
أكدت مصادر صحفية خاصة، أن الطائفية كانت تمارس بشكل منهجي في مؤسسات إعلام النظام السوري البائد، حيث يشغل أفراد من طائفة واحدة (العلوية) المناصب الإدارية العليا، ما أثار انتقادات تتعلق بالكفاءة المهنية والشفافية داخل تلك المؤسسات. وأوضحت تقارير أن قائمة المديرين الحاليين للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وعدد من وسائل الإعلام تضم 16 مديرا من طائفة واحدة وهم:
- – حبيب سلمان، المدير العام لهيئة الإذاعة والتلفزيون (تم عزله)
- – ميسون يوسف، مديرة الأخبار المصورة.
- – زهير ملحم، مدير الإدارة والمالية.
- – كفاح الحسين، مدير التشغيل التلفزيوني.
- – صالح إبراهيم، مدير قناة الإخبارية السورية.
- – أنسام السيد، مديرة قناة دراما.
- – ثائر فندي، مدير الإنتاج التلفزيوني.
- – سماح معلا، مديرة الرقابة الداخلية.
- – فراس موسى، مدير رقابة البرامج.
- – تمام إبراهيم، مدير العلاقات العامة.
- – عبير قاموع، مديرة إذاعة صوت الشباب.
- – ديرين علي، مديرة إذاعة سوريانا.
- – فاتن أحمد، محاسبة الإدارة والمالية.
- – مجد جنود، مدير الشؤون التجارية.
- – حسن مزق، مدير التشغيل الإذاعي.
- – مثنى العلي، رئيس دائرة الموسيقا بإذاعة دمشق.
وانتقد عاملون في التلفزيون السوري ممارسات الطائفية والمحسوبية، مشيرين إلى سيطرة أفراد غير مؤهلين على إدارة البرامج والإنتاج، ما أدى إلى تدني مستوى الأداء المهني وخسارة الجمهور.
وأوضح أحد العاملين السابقين أن الفساد الإداري وتفاوت المكافآت بين الموظفين يكرس الظلم والإحباط، لافتا إلى غياب الشفافية في القضايا الاقتصادية والسياسية المطروحة إعلاميًا.
فساد إداري ومحسوبية تفاقمان أزمة الإعلام الرسمي
الإعلامية باسمة الأيوبي، التي عملت سابقا في التلفزيون السوري، روت أنها واجهت عداوة من الإدارات المتعاقبة والعديد من الموظفين بسبب مواقفها الصريحة ورفضها السكوت عن المخالفات. وأشارت إلى أن بعض العاملين كانوا ينقلون أي نقد للإدارة بسرعة، مما أسهم في تأجيج الخلافات وزيادة التوتر.
وأضافت لموقع تلفزيون سوريا أن عدد الموظفين في الهيئة بلغ 6 آلاف موظف، 2500 منهم مثبتون فقط، ويعمل الباقي بحسب الطلب والواسطة ويقبض شهريا على “القطعة” التي يتم إنجازها.
وأوضحت الأيوبي أن الفساد كان منتشرا داخل المؤسسة، حيث كان يتم تفضيل بعض الموظفين غير المؤهلين الذين يحصلون على حوافز مالية كبيرة من دون بذل أي جهد يذكر، مقارنة بآخرين كانوا يعملون بجد لتقديم برامج تليق بالجمهور. وأضافت أن المحسوبية سيطرت على معظم البرامج، ما
أدى إلى تقديم محتوى ضعيف لا يمكن للمشاهد تحمله لأكثر من دقائق.
وأكدت الأيوبي أن هذه الممارسات، إلى جانب غياب المصداقية في تغطية القضايا الاقتصادية والسياسية، أدت إلى تدهور الإعلام السوري وخسارته شريحة واسعة من الجمهور.
وأكدت ما قاله سفر حول وقائع اعتقال وقتل تحت التعذيب طال صحفيين منهم “المونتير في التلفزيون السوري هشام موصلّي الذي قتل تحت التعذيب داخل الفرع 215”. إصافة إلى المصور الصحفي في التلفزيون السوري بلال الحسين الذي قضى تحت التعذيب أيضا.
انتهاكات علنية مارسها مراسلون “صحفيون”
كنانة علوش صاحبة “سيلفي الجثث”، عملت مذيعة في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بسوريا، وتحوّلت إلى “مراسل حربي”، تدعم رئيس النظام المخلوع بشار الأسد، وتدافع عنه، عقب اندلاع الثورة السورية، وغطت أعمال القصف والمعارك خاصة في محافظة حلب.
في أواخر العام 2015 أطلت علوش على الهواء، تروج لانتصارات “الأسد” وسط جثث القتلى، غير مكترثة بأن يكون بقاء بشار الأسد في الحكم على حساب أنقاض منازل المدنيين العزل، والأطفال الأبرياء.
واشتهرت “علوش” بالتقاط صور السيلفي مع جثث الضحايا التي سقطت من جراء غارات النظام وعمليات القصف.
كما ظهرت في العام 2016، وهي تضحك فوق جثث أطفال ممددين على أرضية أحد المستشفيات بمدينة حلب، في أثناء إعدادها تقريرا مصورا لوسائل إعلام النظام السابق الرسمية.
إلى جانب علوش يبرز شادي حلوة، وهو من مواليد حلب 1985. يعد حلوة أحد أبرز إعلاميي النظام السوري المخلوع، فقد شارك كمراسل حربي خلال عمله في إعلام النظام مثل “الفضائية السورية”، في تغطية معارك قوات الأسد في مناطق عديدة خلال السنوات التي أعقبت الثورة، إلى جانب قائد الفرقة 25 أو ما يُطلق عليها “قوات النمر” سهيل الحسن.
كان يدير حلوة إذاعة “صدى إف إم” التي امتلكت حقوق بث “الدوري السوري” لكرة القدم. وتجمعه علاقة متينة مع مجموعة “قاطرجي الدولية” التي يرأسها حسام قاطرجي المعاقب دوليا، والتي تدعم نادي الاتحاد (أهلي حلب) بمئات الملايين، إضافة إلى علاقات مع تجار آخرين في المدينة، وفق موقع “سناك سوري” المحلي، وعرف حلوة بخطاب “التشفي” والتأييد للنظام البائد.
ماذا تقول الإدارة السورية الجديدة؟
في سياق متصل، أوضح وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال السورية، محمد العمر، أن المراسلين الحربيين الذين شاركوا نظام الأسد في جرائمه وسفكوا دماء الشعب السوري سيُحالون إلى القضاء المختص.
وكشف العمر عن جهود الوزارة لتحديد معايير تضمن حرية الإعلام في سوريا، مع الالتزام بالقيم التي تعكس تطلعات الشعب السوري وسوريا الجديدة.
وذكر العمر أن “إعلام النظام السابق كان أسير توجيهات أجهزة المخابرات”، مضيفاً أن “إعلام سوريا الحرة اليوم يعكس تطلعات الشعب وينقل صوته بصدق، ملتزماً بقيمه ومبادئه الراسخة”.
وبخصوص المصادر الإعلامية الحكومية، أوضح العمر لموقع “الجزيرة نت”، أن الوزارة أعادت تفعيل وكالة الأنباء السورية (سانا) لتكون مرجعا موثوقا للحصول على الأخبار الرسمية، وكذلك الصفحات الرسمية للجهات العامة.
ويرى العمر أنه من المبكر الحديث عن إعادة هيكلة الأجسام الصحفية، مضيفا أن الوزارة تعمل حاليا على وضع رؤية إعلامية شاملة تجمع مختلف المؤسسات الصحفية تحت مظلة واحدة تعبر عن قيم الحرية والتغيير في سوريا الجديدة.
تلفزيون سوريا
