وزير الدفاع السوري يرفض اقتراحاً كردياً بالبقاء ككتلة عسكرية بالجيش

وزير الدفاع السوري: لا مكان للكتل العسكرية داخل وزارة الدفاع

أكد وزير الدفاع في الإدارة السورية الجديدة، مرهف أبو قصرة، اليوم الأحد، أن بقاء القوات الكردية المسلحة، المعروفة بقوات سوريا الديمقراطية والمدعومة من الولايات المتحدة، ككتلة عسكرية مستقلة داخل القوات المسلحة السورية أمر غير مقبول.

وأوضح أبو قصرة، خلال مقابلة مع وكالة “رويترز” في وزارة الدفاع بدمشق، أن قيادة قوات سوريا الديمقراطية تماطل في معالجة هذا الملف، رغم المحادثات الجارية بين الطرفين. وأضاف أن إدماج هذه القوات ضمن الهيكلية العسكرية للدولة السورية يجب أن يتم بطريقة تتناسب مع قوانين وضوابط وزارة الدفاع.

رؤية متباينة حول دمج قوات سوريا الديمقراطية

كانت قوات سوريا الديمقراطية قد أقامت منطقة شبه مستقلة شمال شرق سوريا على مدار 14 عامًا من الحرب، وتخوض الآن مفاوضات مع الإدارة الجديدة بعد إطاحة الأخيرة ببشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول.

في مقابلة سابقة مع قناة “الشرق”، أبدى قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، استعداد قواته للارتباط بوزارة الدفاع السورية بشرط العمل ككتلة عسكرية مستقلة. وردًا على ذلك، رفض أبو قصرة هذا الطرح، قائلاً: “وجود كتلة عسكرية داخل مؤسسة كبرى كوزارة الدفاع أمر غير صحيح”. وشدد على ضرورة توزيع العناصر العسكرية بشكل ينسجم مع هيكلية الوزارة.

أشار أبو قصرة إلى أن دمج جميع الفصائل المناهضة للأسد في هيكل عسكري موحد يمثل أولوية قصوى منذ توليه منصبه في 21 ديسمبر/كانون الأول، لكنه لفت إلى العقبات التي تعترض هذا الهدف، لا سيما مع قوات سوريا الديمقراطية.

من جهة أخرى، تواجه الإدارة الجديدة انتقادات محلية ودولية، خصوصًا بعد منح رتب عسكرية لأجانب من جنسيات مختلفة، مثل المصريين والأردنيين. ورغم الضجة المثارة حول القرار، أكد أبو قصرة عدم وجود طلبات رسمية لتسليم أي من المقاتلين الأجانب.

وأشار وزير الدفاع إلى أن الإدارة الانتقالية تعمل على تسريع عملية دمج الفصائل وتعيين القيادات العسكرية قبل انتهاء فترة الحكومة الانتقالية في مارس/آذار المقبل. واعتبر أن “الأمور الأمنية” تحتم اتخاذ قرارات استراتيجية خلال هذه الفترة الحرجة.

واختتم قائلاً: “نحن في سباق مع الزمن. كل يوم يفرق معنا”.

 

 

 

مصدر

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى