الصحفي قتيبة ياسين يتهم Meta و facebook بتوظيف موالين لنظام المجرم بشار لمراقبة المحتوى العربي

أثار الصحفي السوري قتيبة ياسين جدلاً واسعًا بعدما كشف عن مزاعم بشأن وجود موظفين موالين لنظام بشار الأسد داخل شركة ميتا (فيسبوك وإنستغرام)، حيث يتهمهم بممارسة الرقابة وحذف المحتوى الصحفي المتعلق بسوريا، مما يتعارض مع سياسة الشركة المعلنة حول حرية التعبير.

في تصريحات مسجلة، أشار ياسين إلى أن بعض العاملين في مراجعة المحتوى العربي داخل مكتب ميتا في مدينة إيسن الألمانية، ينتمون إلى دائرة النظام السوري، ومن بينهم:

• سعيد اليا، الذي قال أنه يحمل وشمًا لصورة بشار الأسد، ويعمل على إزالة المحتوى المناهض للنظام.
• كندا مخلوف، تنتمي إلى عائلة مخلوف المقربة من الأسد، وتلعب دورًا في تقييد المحتوى.
• زينب إبراهيم، القريبة من سهيل الحسن، أحد كبار قادة ميليشيات الأسد، وتشارك في حذف المنشورات بشكل تعسفي.

……………………………………………

……………………………………….

رقابة مشددة على الصحفيين والمعارضين السوريين

يؤكد ياسين أن محتواه الصحفي يتم حذفه دون مبرر واضح، حتى وإن كان مجرد نقل خطابات رسمية. ويضيف أن الصحفيين والمحتوى المعارض يتعرض لضغوط كبيرة من هؤلاء الموظفين، مما يحد من حرية التعبير.

وفقًا للمصادر، فإن مكتب إيسن في ألمانيا هو المركز الوحيد حاليًا لمراجعة المحتوى العربي، ويضم نسبة كبيرة من الموظفين الموالين للنظام السوري أو القريبين منه. ووفقًا لشهادات، فإن هؤلاء الموظفين يتعمدون حذف المنشورات المعارضة وتمرير المحتوى المؤيد للأسد.

دعوات لرفع دعوى قضائية ضد ميتا

دعا ياسين إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد شركة ميتا بسبب تمييزها ضد المحتوى السوري الحر، مطالبًا بفتح تحقيق شفاف حول طريقة إدارة مراجعة المحتوى في مكاتبها. كما أكد الصحفي محمد هنداوي استعداده لرفع دعوى قضائية بهذا الشأن.

إقالة أحد الموظفين المثيرين للجدل

بعد تصاعد الغضب، أشارت تقارير إلى إقالة سعيد اليا، الموظف المتهم بحذف المحتوى المعارض للأسد. ومع ذلك، لا تزال الشكوك تحيط بدور مكتب إيسن في فرض رقابة ممنهجة على المحتوى العربي.

……………………………………………

لم تقتصر الاتهامات على الموالين للنظام السوري، إذ أشار ناشطون إلى وجود موظفين عراقيين موالين لإيران داخل ميتا، مما يزيد من القلق بشأن حيادية الشركة في التعامل مع المحتوى العربي.

يثير هذا الجدل تساؤلات حول استقلالية ميتا في إدارة المحتوى العربي، وسط اتهامات بأنها تمنح جهات موالية لأنظمة قمعية صلاحيات واسعة لمراقبة ما ينشر على منصاتها. ويرى ناشطون أن غياب الشفافية في عملية المراجعة يشكل تهديدًا لحرية التعبير، ويستوجب إجراءات قانونية وضغطًا دوليًا لمحاسبة الشركة.

……………………………………………