الشبكة السورية: انتهاكات إسرائيليّة صارخة للقانون الدولي تُهدّد حياة المدنيين

أصدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” بيانًا ينبه فيه إلى الجرائم الإسرائيلية في سوريا، مشيرة إلى أن الهجمات المكثفة التي شنتها قوات الاحتلال تُعد انتهاكًا جليًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، خاصة الحق في الحياة الذي يحظر القتل التعسفي أو بإجراءات موجزة.

ذكرت الشبكة أنها وثّقت سلسلة من الهجمات العسكرية خلال يومي 2 و3 نيسان/أبريل 2025، حيث استُخدمت الغارات الجوية والمدفعية بالإضافة إلى عمليات التوغل البري لاستهداف مناطق متعددة في محافظات درعا، القنيطرة، دمشق، ريف دمشق، حمص، وحماة.

وفي حادثة مفجعة قرب مدينة نوى في ريف درعا الغربي، شنت طائرات مسيرة هجومًا دون إنذار مسبق في حوالي الساعة 02:15 فجر يوم 3 نيسان/أبريل، استهدف تجمعًا من المدنيين المسلحين بأسلحة فردية في حرش سد الجبيلية، مما أسفر عن مقتل 9 مدنيين وإصابة 15 آخرين.

وتفيد المعلومات بأن الهجوم الجوي جاء عقب عملية توغل بري نفذتها القوات الإسرائيلية مساء الأربعاء 2 نيسان/أبريل، حيث دفعت العملية عشرات السكان إلى التجمع بأسلحة فردية لمحاولة صد التوغل. وبعد انسحاب القوات نحو قرية البكار المجاورة، قامت الطائرات المسيرة بقصف موقع التجمع بقنابل عالية الفتك، مما أدى إلى وقوع الضحايا.

وعلاوة على ذلك، شهدت الأيام نفسها تنفيذ سلسلة من الغارات الجوية والمدفعية على مواقع عسكرية في محافظات دمشق، ريف دمشق، حمص، حماة، ودرعا، حيث استهدفت القوات نقاطًا كانت مهجورة منذ سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024. وقد ركزت إحدى الغارات على مطار حماة العسكري، إذ شنت طائرات حربية 18 غارة استهدفت معظم مرافق المطار الحيوية، بما في ذلك مستودعات الوقود والذخيرة، ومدارج الطائرات، مما أدى إلى تدمير ما لا يقل عن 10 طائرات وتدمير منظومة الدفاع الجوي.

تشير هذه الهجمات إلى سياسة ممنهجة تهدف إلى إرعاب السكان وفرض واقع أمني جديد يتنافى مع مبادئ القانون الدولي، ويمثل اعتداءً واضحًا على سيادة الدولة السورية. وفي ظل هذه الانتهاكات، دعت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف هذه الجرائم، ومطالبة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بفتح تحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال أمام العدالة الدولية لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.