إحالة القاضية خلود الحموي إلى التفتيش القضائي بعد شكاوى جماعية من محامين
تتواصل التطورات المتعلقة بإحالة القاضية خلود الحموي، التي شغلت منصب قاضي تحقيق خامس في محكمة قضايا الإرهاب بدمشق، إلى التفتيش القضائي، وذلك على خلفية شكوى جماعية قدّمها نحو 150 محامياً ومحامية ضدها، تتعلق بسلوكها القضائي خلال فترة عملها في المحكمة.
وبحسب ما أكده المحامي ميشيل شماس، فإن الشكوى الجماعية جاءت نتيجة ما وصفه المحامون بـ”تجاوزات قانونية ومهنية”، شملت إصدار قرارات تعسفية بحق معتقلين سياسيين، والتعامل مع المتهمين بأسلوب وصف بالعدائي والمنحاز.
ولا تزال القضية قيد المتابعة من قبل هيئة التفتيش القضائي، وسط ترقّب في الأوساط الحقوقية لما ستؤول إليه التحقيقات، خاصة في ظل تزايد المطالبات بمحاسبة القضاة المتورطين في انتهاكات طالت معتقلين على خلفيات سياسية.
العاهرة الشيعية خلود الحموي عملت ك قاضي في محكمة الارهاب بدمشق خلال عام واحد أعدمت ثمانية آلاف معتقل من شباب وبنات سوريا ..
العاهرة خلود الحموي من بلدة الفوعة .
من لديه معلومات عنها او عن أبناءها ليكتب في التعليقات .— SYR (@SYR38202118) April 19, 2020
القاضية الحموي عُرفت بمواقفها المعلنة المؤيدة للنظام، وكانت محل انتقادات واسعة من قبل حقوقيين اعتبروا أن أداءها القضائي يعكس تسييساً ممنهجاً للقضاء، وتوظيفاً لمحكمة الإرهاب كأداة لقمع المعارضين وتجريم النشاط السياسي السلمي.
من جهة أخرى، لا تزال محكمة قضايا الإرهاب، التي أُنشئت عام 2012، تحت المجهر الحقوقي، وسط اتهامات مستمرة باستخدامها لمحاكمة الناشطين والمعارضين بطرق تفتقر إلى معايير المحاكمة العادلة، بحسب تقارير منظمات دولية.
حتى اللحظة، لم يصدر تعليق رسمي من وزارة العدل السورية حول مسار التحقيق مع القاضية الحموي أو طبيعة الشكاوى المقدمة بحقها، فيما تستمر المطالب الحقوقية بضرورة إعادة النظر في أداء المحكمة ومحاسبة القضاة المتورطين في انتهاكات موثّقة بحق معتقلين سياسيين.
الملف لا يزال مفتوحاً، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الخطوة بداية لمراجعة أوسع لأداء الجهاز القضائي، أم أنها إجراء شكلي لن يغيّر من الواقع شيئاً.
؟
مصدر
