لا إفلات من العقاب … محامو سوريا يطلقون مبادرة للعدالة الانتقالية داخل نقابتهم

في خطوة غير مسبوقة داخل الوسط القانوني السوري، أطلق محامون مشروعاً خاصاً بالعدالة الانتقالية تحت مظلة نقابتهم، يهدف إلى محاسبة المحامين المتورطين في انتهاكات ضد زملائهم أو المواطنين منذ انطلاق الثورة السورية في مارس 2011.

ويشمل المشروع محاسبة من تورطوا في الوشاية، أو تسببوا في اعتقالات، أو شاركوا في اعتداءات، سواء بشكل مباشر أو عبر دعم الأجهزة الأمنية.

 أوضح المشاركون أن الجرائم المسلكية لا تسقط بالتقادم، مؤكدين ضرورة المحاسبة مهما طال الزمن.

………………………………………..

ويطالب المشروع بعزل أي عضو نقابي ثبت تورطه في انتهاكات أو كانت له صلات مع الأجهزة الأمنية، بما في ذلك الشطب من سجلات النقابة أو فرض عقوبات داخلية صارمة.

كما يتضمن المشروع جانباً تكريمياً، يخلد أسماء المحامين الذين قتلوا تحت التعذيب أو خلال مشاركتهم في الحراك الثوري.

وفي سياق متصل، حذر محامون من تحركات حكومية تهدف إلى تعديل قانون أصول المحاكمات من خلال لجنة شكلتها وزارة العدل دون إشراك النقابة، معبّرين عن قلقهم من المساس بالمادة 105 التي توفر حماية قانونية للمحامين أثناء تأدية عملهم.

وأكد نقيب المحامين وقوفه بحزم ضد أي تعديل قد يمس حقوق النقابة أو استقلاليتها.

؟

مصدر