ما العقبات التي تواجه تحليل الحمض النووي لتحديد هوية ضحايا مقابر سوريا الجماعية؟

كشف تقرير لشبكة “بي بي سي” أن الجهود المبذولة لتحديد هوية ضحايا المقابر الجماعية في سوريا تواجه عراقيل حادة، أبرزها العقوبات، وغياب الإمكانات اللازمة لتحليل الحمض النووي، الذي يُعد المعيار الذهبي في الطب الشرعي.

ويقول الدكتور أنس الحوراني، رئيس مركز تحديد الهوية في دمشق، إن سوريا لا تضم حالياً سوى مركز وحيد لتحليل الحمض النووي، بعد أن دُمِّرت معظم المختبرات خلال سنوات النزاع، وأوضح أن العقوبات المفروضة على سوريا تعرقل بشدة عمل المختبر، بسبب منع تصدير العديد من المواد الكيميائية الضرورية للاختبارات.

أضاف أن هذه المواد تُصنَّف على أنها “مزدوجة الاستخدام”، لأن بعض مكوناتها قد تُستعمل في صناعات الطيران أو التطبيقات العسكرية، ما يدفع الدول الغربية إلى منع تصديرها إلى سوريا.

وفي وقت تؤكد فيه السلطات الجديدة، أن “العدالة الانتقالية” هي إحدى أولوياتها، يقول الحوراني: “هذا عمل يستغرق سنوات”، مشيراً إلى أن المختبر يعتمد كلياً على تمويل اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

شهادات وتوثيق

يقول “أبو علي”، (سائق سابق في جيش النظام المخلوع)، لـ“BBC”، إنه نقل جثث مئات المدنيين خلال أكثر من عشر سنوات، مشيراً إلى أن الجثث كانت مشوهة وتحمل آثار تعذيب، ومعظمها خرج من مركز “الفرع 215″، أحد مراكز الاعتقال السيئة الصيت في دمشق.

وأوضح أبو علي أن الجنود كانوا يفرغون حمولات الشاحنات داخل حفر، ثم يدفنونها بجرافات، في مواقع معزولة قرب العاصمة، وتحديداً في تل قاحل خارج دمشق، حيث رُصدت 11 مقبرة جماعية.

أوضحت ملك أن اللحظة التي سقط فيها الأسد كانت بالنسبة لها “يوم أمل”، لكنها لم تجد اسم ابنها في قوائم السجون، ولا تزال تعيش على أمل العثور عليه حياً أو معرفة مصيره.

اختفى أكثر من 130 ألف شخص قسراً خلال 13 عاماً من النزاع، بينما قتل مئات الآلاف، ونزح الملايين، واليوم، يحاول السوريون تفكيك طبقات الموت التي خلفها النظام، في محاولة شاقة لاستعادة العدالة وكشف الحقيقة.

؟

تلفزيون سوريا