خبراء يكشفون تأثير رفع العقوبات عن سوريا

أعربت وزارة الخارجية السورية عن ترحيبها الفوري بإشارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء أمس الاثنين، بشأن إمكانية رفع أو تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا منذ عام 2011، واعتبرت دمشق أن ذلك يمثّل “بداية جديدة” في العلاقات بين البلدين.

وأشار ترامب في تصريح صحفي إلى أنّه يدرس قبول تنازلات من الحكومة السورية، من بينها توسيع التعاون في مجالات الطاقة ومكافحة الإرهاب، لتمهيد الطريق أمام رفع العقوبات وتمكين دمشق من إعادة الإعمار. وتعتمد الإدارة الأميركية في نيتها هذه على نتائج تطبيق دمشق لإجراءات محددة، بينها ضمان أمن إسرائيل وابتعاد المقاتلين الأجانب عن مواقع القتال.

من جهتها، أعربت الأكاديمية والمحللة الاقتصادية لانا بادفان عن تفاؤل حذر، معتبرةً أنّ “رفع العقوبات الأميركية يمكن أن يؤدي إلى تحول جذري في الاقتصاد السوري من خلال فتح الأسواق أمام الواردات الأساسية، مثل المواد الغذائية والأدوية”، كما سيسهم في “تسهيل استيراد المواد الخام للمشاريع الإنشائية وإعادة بناء المدارس والمستشفيات والطرق التي تضرّرت جراء الحرب”. وأكدت بادفان، في تصريح لـ”العربية.نت”، أنّ “هذا التخفيف لن يكون حلاً سحرياً ما لم يصاحبه استقرار سياسي وأمني حقيقي، إضافةً إلى إجراءات لمكافحة الفساد وضمان شفافية الصفقات الحكومية”.

من ناحية أخرى، رأى المحلل الاقتصادي عابد فضيلة أنّ “الأثر الفوري لرفع العقوبات على مستوى دخل المواطن سيظل محدوداً، ولكن هذه الخطوة ستخلق مناخاً إيجابياً للاستثمار سواء من السوريين في الخارج أو من الشركات الأجنبية”، مشيراً إلى أنّ “مفتاح النجاح يكمن في سرعة إصدار تشريعات تجذب رؤوس المال وتوفر ضمانات قانونية للمستثمرين”.

بدوره، لفت الخبير الاقتصادي عمار يوسف إلى أهمية أن تترافق عملية رفع العقوبات مع “إصلاحات مصرفية وقانونية تسمح بتدفق الائتمان وبناء الثقة في النظام المالي”، مشدداً على أنّ “إلغاء الحواجز أمام الاستثمار في قطاعات النفط والطاقة والزراعة والسياحة سيشكل دفعة كبيرة لاقتصاد يئن تحت وطأة الدمار والنزوح والنقص الحاد في الخدمات الأساسية”.

تأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه السوريون معاناتهم من انهيار العملة المحلية وشحّ المواد الأساسية، ويترقبون نتائج زيارة محتملة لوفود اقتصادية غربية إلى دمشق في الأشهر المقبلة. وتؤكد دمشق أنّها مستعدة لتقديم المزيد من التنازلات السياسية والفنية، شريطة أن يضمن شركاؤها الجُدُد تنفيذ الاتفاقات والتعهدات بفاعلية وعلى مدى زمني محدد.