الداخلية السورية تطلق هيكلية جديدة : دمج أمني، رقابة على الفساد، وحوكمة رقمية شاملة

أعلنت وزارة الداخلية السورية عن عقد جلسة تشاورية غير مسبوقة بتاريخ 22 أيار الجاري، جمعت عدداً من الكفاءات الوطنية من خلفيات قانونية، إدارية، وشرطية، بعضها من المنشقين عن النظام السابق، وذلك في خطوة وُصفت بأنها الأولى من نوعها في تاريخ الوزارة.

وصرّح المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، أن الهدف من اللقاء كان عرض الهيكلية الإدارية الجديدة للوزارة ومناقشتها مع الحضور، إضافة إلى طرح الرؤية العامة للوزارة، مشيراً إلى أن هذه الجلسة لا تقتصر على جمع الملاحظات بل تعبّر عن نهج جديد يسعى لتطبيق قيم الشفافية والمشاركة ضمن حدود الواقع القائم.

وأكد البابا أن النسخة المعدلة من الهيكلية الإدارية نالت الموافقة الرئاسية، وسيجري تنفيذها تدريجياً في المرحلة المقبلة. ومن أبرز ما تتضمنه التعديلات الجديدة هو دمج جهازَي الشرطة والأمن العام في جهاز موحّد يحمل اسم “قيادة الأمن الداخلي في المحافظة”، يرأسه مسؤول يمثّل وزير الداخلية، وتنبثق عنه مديريات أمنية تتوزع بحسب جغرافيا المحافظات السورية.

كما تعمل الوزارة على إعادة حوكمة الإجراءات المدنية، وأتمتة المعلومات، وإصدار بطاقات شخصية جديدة تعكس هوية بصرية لسوريا الحرّة، رغم ما تفرضه الظروف من ضعف في البنية التحتية والرقمية.

وفي سياق الإصلاح المؤسساتي، أشار البابا إلى استحداث إدارات متخصصة بتلقي الشكاوى ومراقبة الأداء ومحاسبة التجاوزات، عبر خمس دوائر مركزية ضمن إدارة العلاقات العامة، إلى جانب إطلاق تطبيق رقمي خاص بالشكاوى.

وأضاف أنه لمواكبة التحديات الرقمية، تم تأسيس إدارات مستقلة للاتصالات، المعلوماتية، الأمن السيبراني، وأمن الاتصالات، بهدف حماية بيانات الوزارة والمواطنين، والتصدي للجرائم الإلكترونية.

كما شملت الهيكلية الجديدة تأسيس إدارة خاصة بالسجون والإصلاحيات، تُعنى بحقوق السجناء وإعادة تأهيلهم، إلى جانب تغيير اسم “الأمن الجنائي” إلى “إدارة المباحث الجنائية” في محاولة لتحسين الصورة العامة للمؤسسة الأمنية، وتوسيع مهامها لتشمل مكافحة الجرائم الإلكترونية والابتزاز. وتم أيضاً تطوير إدارة مكافحة المخدرات بشكل مكثف، خاصة بعد أن تحولت سوريا إلى بؤرة رئيسية لتجارة الكبتاغون في عهد النظام السابق.

من جهة أخرى، أعلنت الوزارة عن إطلاق إدارة جديدة تُعنى بمكافحة الإتجار بالبشر، تشمل ملاحقة شبكات الدعارة، تهريب البشر، الإتجار بالأعضاء، واستغلال الأطفال والتسول المنظّم، بالإضافة إلى تأسيس “الشرطة السياحية” لتأمين المواقع السياحية وتدريب كوادرها على التعامل مع الزوار من مختلف الجنسيات.

واختتم البابا بالإعلان عن تأسيس “إدارة حرس الحدود”، التي ستُعنى بضبط الحدود البرية والبحرية ومكافحة التهريب، بالتنسيق مع دول الجوار، خاصة في مواجهة أنشطة تهريب المخدرات، البشر، والجماعات الإرهابية.

؟

متابعة مصدر