الرئيس أحمد الشرع : سوريا تمر بمرحلة دقيقة تتطلب إصلاحاً شاملاً وتكاملاً بين المؤسسات
في تصريحات هامة تعكس ملامح المرحلة القادمة، أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن البلاد تمر بمرحلة دقيقة ومفصلية تتطلب إصلاحاً مالياً شاملاً وتنسيقاً حكومياً متكاملاً للنهوض بالاقتصاد الوطني ومكافحة الفقر. ودعا إلى العمل بتناغم بين مختلف الوزارات والمؤسسات لتجاوز التحديات التي تعيشها سوريا اليوم.
وأشار الشرع خلال اجتماع رسمي إلى أن سوريا “تحولت إلى ترند عالمي منذ ستة أشهر”، معتبراً ذلك فرصة نادرة يجب استثمارها لإيصال رسائل وقيم سوريا الجديدة إلى المجتمع الدولي.
وأكد الرئيس أن الحكومة الحالية “خرجت من رحم الثورة، وقدمت ثمناً كبيراً من الدماء”، موضحاً أنها ليست حكومة قصور فارهة بل حكومة عمل دائم ولقاءات مستمرة. وأضاف: “نحن في مرحلة بناء، ولا بد من اعتماد العمل المتواصل على مدار الساعة كنهج دائم لإدارة الدولة”.
التنسيق الحكومي ضرورة
الرئيس الشرع شدد على ضرورة إنهاء العمل بالجزر المنفصلة داخل الدولة، داعياً إلى تنسيق فعّال بين الوزارات، قائلاً: “أي قرار يصدر عن مجلس الوزراء يجب أن يمسّ كل بيت في سوريا، ويسهم في حل قضايا اللاجئين وتخفيف العبء عن الدول المجاورة”.
الاستثمار والاقتصاد على رأس الأولويات
في الشأن الاقتصادي، أكد الرئيس الشرع أن سوريا تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاعات البنية التحتية، من خلال تطوير بيئة استثمارية واضحة تتضمن قوانين جديدة تسمح بتحويل الأموال وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين. كما دعا إلى إشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات الأساسية في مجالات الصحة والمياه، لتخفيف الضغط على الموازنة العامة.
وعن التعليم، شدد الرئيس على أهمية تطويره في جميع مراحله، معتبراً أنه ركيزة أساسية في بناء سوريا المستقبل، داعياً إلى إدخال وسائل تعليمية حديثة وتحفيز البحث العلمي في الجامعات السورية.
وفي ختام كلمته، أكد الشرع أن من بين أولويات الحكومة الحالية “زيادة الإنتاج وفتح أسواق للتصدير”، مشيراً إلى أن ذلك سيسهم في تعزيز السيولة المالية وتحقيق التعافي الاقتصادي.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه سوريا حراكاً سياسياً واقتصادياً متسارعاً، وسط مؤشرات على انفتاح إقليمي ودولي يراقب خطوات دمشق لإعادة بناء مؤسساتها الداخلية وتعزيز موقعها في الخارطة الدبلوماسية العالمية.
