مرسوم رئاسي يعيد 63 قاضيًا من المنشقين إلى مواقعهم: خطوة جديدة في مسار إصلاح القضاء السوري
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم الخميس، المرسوم رقم 70 لعام 2025، والذي يقضي بإعادة 63 قاضيًا ممن سبق أن تم عزلهم خلال عهد النظام السابق، إلى عملهم القضائي، بعد سنوات من الإقصاء الذي تم بموجب مراسيم صادرة بين عامي 2011 و2017.
وجاء المرسوم – وفقًا لبيان صادر عن وزارة العدل السورية – كجزء من مسار الإصلاح القضائي الجاري في البلاد، والذي يهدف إلى تعزيز استقلال السلطة القضائية وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة.
عودة الاعتبار للمقصيين بسبب مواقفهم
وبحسب البيان، فإن القرار استند إلى توصيات لجنة مقابلة القضاة المنشقين والمعترضين بحكم المستقيل، مع مراعاة الشروط القانونية اللازمة للعودة.
وأوضحت الوزارة أن “هذه الخطوة تمثل مرحلة مفصلية في إصلاح القضاء، وإنصافًا للقضاة الذين تم إقصاؤهم بسبب مواقفهم المؤيدة لمطالب الشعب، وليس لأسباب تتعلق بالكفاءة أو السلوك المهني”.
ينص المرسوم على أن القضاة المعادين إلى الخدمة سيباشرون مهامهم خلال شهر واحد من تاريخ صدوره، على أن يتم توزيعهم ضمن السلك القضائي وفقاً لحاجة المحاكم ومراكز العدلية.
وأكدت وزارة العدل أنها مستمرة في تنفيذ خطط إصلاح القضاء السوري، مشيرةً إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تطويرًا في آليات العمل القضائي، وتوفير بيئة قانونية مستقلة وعادلة، تُراعي مبدأ فصل السلطات وتحترم حقوق الأفراد.
وتُعد هذه العودة واحدة من أبرز الخطوات الرمزية والسياسية في مرحلة ما بعد النظام البائد، خاصة وأن بعض القضاة الذين شملهم القرار كانوا من أوائل المنشقين عن السلطة القضائية، بسبب رفضهم الانخراط في سياسات القمع وتسييس القضاء.
؟
علا ابو صلاح – دمشق
