سوريا تبدأ خطوات إصلاح ضريبي شامل بمشاركة القطاع الخاص والجامعات

أعلنت وزارة المالية السورية، اليوم الجمعة، عن تشكيل لجنة وطنية للإصلاح الضريبي، في خطوة تهدف إلى مراجعة شاملة لمنظومة الضرائب والرسوم الحالية، تمهيدًا لوضع نظام ضريبي عصري يدعم الاقتصاد الوطني ويواكب مرحلة التعافي بعد التغيير السياسي.

وبحسب وكالة “سانا”، يترأس اللجنة وزير المالية محمد يسر برنية، وتضم في عضويتها مسؤولين من وزارات الاقتصاد والصناعة، والهيئة العامة للضرائب والرسوم، وهيئة المنافذ البرية والبحرية، إضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص (غرف التجارة والصناعة بدمشق وحلب)، والجامعات (عميد كلية الاقتصاد بدمشق)، وجمعية المحاسبين القانونيين، وخبراء ماليين مستقلين.

تحديث ضريبي سريع وعصري

اللجنة ستعمل بشكل مكثف حتى نهاية تموز/يوليو الجاري، بهدف تطوير نظام ضريبي مبسط وشفاف يعزز العدالة والالتزام الطوعي. وأوضح الوزير برنية أن الخطة تشمل تقليص الضرائب، تبسيط الإجراءات، وتوسيع استخدام التقنيات الرقمية، بما يساهم في تنشيط الاقتصاد ومحاربة الفساد.

وتُعد هذه أول مرة يُشرك فيها القطاع الخاص والجامعات في صياغة السياسة الضريبية في سوريا، في محاولة لإرساء شراكة جديدة بين الدولة والمجتمع الاقتصادي، تعكس التوجه العام للحكومة الجديدة نحو إصلاحات اقتصادية عميقة بعد عقود من التدهور خلال عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد.

مصدر