بدلاً عن توقيفه لجرائم حرب … فادي صقر أعطي الامان !!!

أكد عضو لجنة السلم الأهلي، حسن صوفان، أن الإفراج عن عدد من الضباط الذين لم تتورط أيديهم بدماء السوريين، وتمت تسوية أوضاعهم بعد تسليم أنفسهم، يأتي في سياق إجراءات تهدف إلى تعزيز السلم الأهلي، محذرًا من اختزال هذه الإجراءات باعتبارها بديلاً عن العدالة الانتقالية.

وأوضح صوفان في تصريحات صحفية أن “القرار جزء من مسار أوسع لحماية المجتمع من انفجارات أعنف، رغم أن هذه الخطوات قد لا تكون مثالية وتثير نقاشًا مشروعًا”، مشددًا على أن “تفهّم الألم الذي تشعر به عائلات الضحايا أمر مبرر ومفهوم، لكن المرحلة الحالية تفرض قرارات صعبة لتجنب دوامة جديدة من العنف”.

وأشار إلى أن اللجنة تتبنى مسارين متوازيين: الأول هو السلم الأهلي، الذي يمنح الأولوية في اللحظة الراهنة لأنه يشكل “أرضية صلبة لأي إجراء استراتيجي”، والثاني هو العدالة الانتقالية، التي لا يمكن تحقيقها إلا في ظل وجود دولة قوية ومؤسسات مستقرة. وأضاف: “لا وطن بدون عدالة، ولا عدالة بدون إنصاف”.

ولفت إلى أن ما تقوم به اللجنة اليوم “يُمهّد لحلول قانونية شاملة، وليست ترقيعية”، مؤكدًا في الوقت نفسه أن بعض الشخصيات، مثل فادي صقر، أدت أدوارًا مهمة في تهدئة التوترات وحقن الدماء، وقال: “فادي صقر أعطي الأمان من القيادة، وقد قام بدور إيجابي في التوسط وحل المشكلات، والقيادة السورية على اطلاع على ذلك”.

وأكد صوفان أن “إعطاء الأمان للبعض ساهم في منع تصعيدات خطيرة، وهناك عمليات تهدئة وحقن للدماء تجري بهدوء، بعيدًا عن الإعلام”، مبيّنًا أن اللجنة “تواكب الرأي العام وستناقش كل التفاصيل اللازمة في أي استحقاق قادم”، معتبراً أن جزءاً كبيراً من عمل اللجنة “يجب أن يتم بسرية حفاظاً على فاعليته”.

من جانبه، كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، عن أرقام صادمة تتعلق بمن تورطوا في العنف زمن النظام البائد، مشيرًا إلى أن نحو 450 ألف شخص انخرطوا في القتال ضمن ميليشيات موالية للنظام، بينما بلغ عدد المنتسبين لوزارة الداخلية آنذاك 123 ألفًا، كثير منهم تورطوا في انتهاكات بحق المدنيين.

وشدد البابا على أن “من أهم وأبسط مبادئ العدالة الانتقالية هو ضمان محاكمة عادلة لكل من ارتكب جرائم ضد الشعب السوري”، ما يعكس التزاماً واضحاً من قبل السلطات بفتح ملف العدالة من بوابة القانون لا الانتقام.

يأتي هذا التصعيد في التصريحات وسط جدل واسع في الشارع السوري بشأن طبيعة المرحلة الانتقالية، وحدود التنازلات الممكنة في سبيل الحفاظ على السلم الأهلي دون التفريط بحقوق الضحايا.

مصدر