درعا: تصاعد الاغتيالات واستهداف ناشطين وأمنيين يعمّق أزمة الأمن في الجنوب السوري
شهدت محافظة درعا، اليوم، موجة جديدة من أعمال العنف والاغتيالات التي طالت مدنيين وناشطين وعناصر في الأمن الداخلي، ما يعكس استمرار هشاشة الوضع الأمني في الجنوب السوري، ويثير القلق حيال قدرة الأجهزة المحلية على فرض الاستقرار بعد سنوات من التوتر.
اغتيال عبد الرحمن الحريري في ريف درعا الشرقي
في حادثة أثارت ردود فعل واسعة، قُتل الناشط المدني المعروف عبد الرحمن الحريري، الملقب بـ“أبو شاهين الصورة”، إلى جانب الشاب محمد عبد الحميد الجرابعة، إثر استهداف مباشر بالرصاص تعرضت له سيارتهما على الطريق الواصل بين مدينة الحراك وبلدة الصورة شرق المحافظة.
ونُقلت جثتا الضحيتين إلى مشفى الحراك وسط حالة من الصدمة في الأوساط المحلية.
ويُعرف “أبو شاهين” كأحد أبرز الأصوات الناشطة في توثيق انتهاكات تجار ومروّجي المخدرات في درعا، ما جعل نشاطه محل تهديد من قبل جهات متضررة من فضحه لتلك الشبكات. وتشير عملية اغتياله إلى تصعيد خطير في استهداف النشطاء المدنيين، وسط غياب واضح لأي محاسبة أو تحقيقات شفافة في حوادث مماثلة سابقة.
استهداف عنصر أمن داخلي في ريف درعا الغربي
في بلدة حيط غربي المحافظة، أطلق مجهولون النار على الشاب محمود غسان الغزاوي، ما أدى إلى مقتله على الفور، بينما أصيب قريبه معاذ الغزاوي بجروح متفاوتة.
وأكدت مصادر محلية أن الضحية يعمل ضمن جهاز الأمن الداخلي، وأن العملية جاءت بعد استدراجهما إلى منطقة “شفا وادي حيط” عبر اتصالات مشبوهة.
هذه العملية تسلّط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه القوى الأمنية المحلية، خصوصاً في مناطق لا تزال تشهد نشاطاً لمجموعات مسلحة تتنقل بحرية.
إطلاق نار على منزل ومحاولة اغتيال في الصنمين
وفي مدينة الصنمين شمال درعا، أطلق مسلحون مجهولون النار على منزل المواطن منوخ الهيمد، دون أن تُسجل إصابات، فيما ردت قوى الأمن بإطلاق نار على الدراجة النارية التي استُخدمت في الهجوم، لكن المهاجمين تمكنوا من الفرار.
الحادثة تعكس تصاعد ظاهرة “الهجمات التحذيرية” التي تستهدف الأفراد في منازلهم، وتُفسَّر غالباً على أنها رسائل تهديد ترتبط بخلافات محلية أو نشاطات سياسية.
إصابة شاب في بصرى الشام
كما أُصيب الشاب خالد خليل المصاطفة (المقداد)، بطلق ناري في ساقه خلال إطلاق نار جرى في مدينة بصرى الشام شرق درعا، ونُقل إلى المشفى لتلقي العلاج. ولم تُعرف خلفيات الحادثة، بينما تستمر التحقيقات وسط شح في المعلومات.
ووفقاً لمصادر إعلامية محلية، ارتفع عدد ضحايا عمليات الاغتيال وإطلاق النار في درعا إلى أكثر من عشرة خلال أسبوع واحد، في مؤشر خطير على تنامي الانفلات الأمني. وتشير المعطيات الميدانية إلى أن المستهدفين ينتمون إلى طيف واسع من الخلفيات، منهم عناصر أمنية سابقة، وناشطون إعلاميون، ومواطنون عاديون، ما يعكس تعقيد المشهد الأمني وتعدد الجهات الفاعلة فيه.
غياب المحاسبة وتأخر الاستجابة الأمنية
حتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن العمليات الأخيرة، وسط اتهامات شعبية للسلطات المحلية بالتقاعس عن التحرك الفوري، وتكرار السيناريوهات الدموية دون حلول جذرية.
ويطالب أبناء المحافظة باتخاذ إجراءات حازمة تشمل تجفيف منابع السلاح، وتوسيع صلاحيات أجهزة الشرطة المحلية، وتحقيق العدالة في جرائم القتل والتهديد، مؤكدين أن “الاستقرار في الجنوب لا يمكن تحقيقه إلا عبر محاسبة الجهات المتورطة، بغض النظر عن انتماءاتها”.
